حقوق اساسی قانون مصوب

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول - تعاریف و مقررات خاصه

تصویب: ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ ۲۷ ماده · ۳ بخش تفسیر هوش مصنوعی پیچیده ۴ دقیقه مطالعه
فهرست مواد (۲۷ + ۳ بخش)
بخش اول - تعاریف و مقررات خاصه
ماده ۱
۱ دقیقه ★★★☆☆

اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود:

1- ربا بر دو نوع است:الف - ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.ب - ربای معاملی و آن «زیاده»ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند بشرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد

2- زمین رها شده زمین مسبوق به احیائی است که مالک از آن اعراض کند.

تبصره ۱

اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.3 - مباحات اصلی اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.4 - سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.5 - سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده اصطلاحات کلیدی را تعریف می‌کند: ربا دو نوع است (قرضی و معاملی)، زمین رها شده زمینی است که مالک آن را رها کرده و اعراض باید در دادگاه ثابت شود، و مباحات اموال عمومی است.

بخش دوم - در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده ۲
۱ دقیقه ★★☆☆☆

دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده یعنی دارایی هر شخص حقیقی یا حقوقی تا وقتی قانونی فرض می‌شود و تعرض به آن ممنوع است، مگر اینکه خلافش به صورت رسمی ثابت شود.

ماده ۳
۱ دقیقه ★★☆☆☆

به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده به شورای عالی قضایی دستور میدهد تا در هر استان و شهرستان لازم، شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی ثروتهای نامشروع تعیین کند.

ماده ۴
۱ دقیقه ★★★☆☆

در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذی‌حسابی‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

تبصره ۱

نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (57/11/22) دستگاههای فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند سوابق مالی و کاری مقامات و مسئولان (از وزیر تا شهردار) و طرفین قراردادها را بررسی کنند. اگر مواردی از ثروت ناحق یا سوءاستفاده از بیت‌المال مشاهده شد، باید به دادگاه شکایت کنند.

ماده ۵
۱ دقیقه ★★☆☆☆

دادستان موظف است راساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره ۱

در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.1 - کارمندان ساواک منحله.2 - کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته اند.3 - اعضاء و صاحبان سهام در موسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و موسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی.4 - کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته.5 - نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.6 - روسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، روسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.7 - امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.8 - اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.9 - صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.10 - صاحبان سینما و تاتر و استودیو در رژیم سابق.11 - شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده اند.12 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.13 - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده به دادستان مأموریت می‌دهد که خودش بدون شکایت فردی، پرونده‌هایی را برای بررسی اموال نامشروع اشخاص (حقیقی یا حقوقی) به دادگاه ببرد، اگر دلایلی پیدا کند که این اموال از راه‌های نادرست مثل کار در ساواک، عضویت در فراماسونری یا ارتباط با جاسوسان بین‌المللی به دست آمده و به بیت‌المال تعلق دارد. اما اگر کسی شخصاً از دیگری شکایت مالی داشته باشد، دادگاه فقط با درخواست همان شاکی وارد می‌شود، نه به‌صورت خودکار.

ماده ۶
۱ دقیقه ★★★☆☆

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید افرادی که در ماده ۵ (مثل مقامات و مسئولان) مشخص شده‌اند، باید ظرف سه ماه بعد از ابلاغ دادگاه، فهرست کامل اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌شان را به دادگاه بدهند و رسید آن را بگیرند.

ماده ۷
۱ دقیقه ★☆☆☆☆

در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم‌به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید اگر اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، آن اموال به دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می‌شود.

ماده ۸
۱ دقیقه ★★☆☆☆

دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده توضیح می‌دهد که اگر دادگاه تشخیص دهد اموالی نامشروع (غیرقانونی) است، اول باید مقدارش مشخص شود. اگر صاحب آن معلوم باشد، مال به او برگردانده می‌شود؛ اگر صاحبش ناشناس باشد، به ولی فقیه تحویل داده می‌شود. اگر مقدار مال معلوم نباشد، با صاحب مشخص‌شده باید مصالحه (توافق) کند، و اگر صاحبش ناشناس باشد، فقط یک‌پنجم (خمس) آن را به ولی امر می‌دهد.

ماده ۹
۱ دقیقه ★★★★★

اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود.تبصره

1- در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.تبصره

2- در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید اگر در جریان رسیدگی مشخص شود اموال نامشروع از دست فرد خاطی به شخص دیگری منتقل شده و الان پیش او نیست، فردی که الان مال را در اختیار دارد مسئول جبران آن است. اگر عین مال موجود باشد، طبق ماده ۷ رفتار می‌شود و این موارد هم در دادگاه تعیین‌شده در ماده ۳ رسیدگی می‌شود. تبصره اول: اگر مال تلف شده باشد، کسی که مال پیش او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند به افراد قبلی که مال در دستشان بوده رجوع کند. تبصره دوم حذف شده است.

ماده ۱۰
۱ دقیقه ★★★☆☆

اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید اگر دادگاه ثابت کند که ثروت نامشروع از جرمی به دست آمده، باید مجرم را مجازات کند، اما به شرطی که قبلاً برای همان جرم حکمی صادر نشده باشد و عفو رهبری هم شاملش نشده باشد.

نمایش ۱۲ از ۳۰ ماده و بخش

یا همه ۳۰ ماده و بخش را یکجا ببینید

دستیار هوشمند این قانون

آنلاین

هر سؤالی درباره «قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسل» داری بپرس

مواد کلیدی

پرمحورترین مواد این قانون

نظرات کاربران

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید.

هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.

اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.