هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 1 هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام...
فهرست مواد (۲۹ + ۱ بخش)
مرجع اجراءکننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومله از طرق پیشبینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه اقدام کند.
تبصره ۱
در موردی که محکومبه عین معین بوده و محکومله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
این ماده یعنی دادگاه یا مجری حکم، به درخواست طلبکار، باید اموال بدهکار را پیدا و تا اندازه بدهی توقیف کند. اگر مال مشخصی در حکم آمده باشد، همان را شناسایی و توقیف میکند.
اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومله حبس میشود. چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.تبصره
1- چنانچه محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.تبصره
2- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.
این ماده یعنی بدهکار اگر پول ندهد و راهی برای وصول نباشد، با درخواست طلبکار زندانی میشود؛ مگر اینکه ظرف ۳۰ روز ادعای اعسار کند و اموالش را معرفی کند.
چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکومعلیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومبه و هزینههای اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد میگردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف میکند و محکومبه از محل آن استیفاء میشود.
این ماده میگوید اگر محکومعلیه (بدهکار) طبق ماده ۳ راهی زندان شده یا در خطر حبس باشد، به محض اینکه مالی پیدا کند یا مشخص شود که دارایی دارد (به غیر از وسایل ضروری زندگی)، و کارشناس رسمی تأیید کند آن مال برای پرداخت بدهی و هزینههای اجرایی کافی است، دیگر زندان نمیرود و اگر در زندان است آزاد میشود. بعد آن مال توسط مرجع اجرا توقیف و بدهی از آن پرداخت میگردد.
قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (3) این قانون حبس میشوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، بکارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت این اشخاص مطابق آییننامهای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
این ماده قوه قضائیه را موظف میکند بدهکاران مالیِ زندانی را جدا از زندانیان عادی نگهداری کند و با همکاری وزارت کار، برای آنهایی که مایل به کار هستند، فرصت شغلی درآمدزا فراهم کند. نحوه کار و پرداخت دستمزد هم طبق آییننامهای تعیین میشود که سازمان زندانها ظرف سه ماه تهیه میکند.
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
تبصره ۱
عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
این ماده میگوید معسر کسی است که هیچ مالی به جز چیزهای ضروری زندگی مثل خانه و وسایل عادی ندارد و نمیتواند بدهی را بپردازد. تبصره میگوید اگر مال دارد
در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.
این ماده درباره اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت بدهی) است. اگر بدهکار قبلاً دارایی داشته یا پولی دریافت کرده باشد، باید ثابت کند که آن مال از بین رفته است. اما اگر نتواند، یا اصلاً مالی دریافت نکرده باشد، با سوگند خوردن و طی تشریفات قانونی، ادعای اعسارش پذیرفته میشود، مگر اینکه طلبکار توانایی فعلی یا سابق او را ثابت کند.
مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) این قانون باشد.
این ماده میگوید مدعی اعسار باید همه اموال، حسابهای بانکی، مطالبات و نقلوانتقالات یک سال قبل را به دادخواست ضمیمه کند.
شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
این ماده میگوید شاهد باید شغل و درآمد مدیون را بگوید و تأیید کند که او فقط مستثنیات دین را دارد و مال دیگری ندارد.
پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
این ماده میگوید پس از ثبت درخواست اعسار، دادگاه باید فوراً وضعیت مالی محکوم را بررسی کند تا معلوم شود واقعاً توانایی پرداخت ندارد یا دارد.
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.تبصره
1- صدور حکم تقسیط محکومبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومعلیه به دست میآید یا مطالبات وی نیست.تبصره
2- هر یک از محکومٌله یا محکومعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.
این ماده به کسی که بدهی دارد و توانایی پرداخت یکجا را ندارد، اجازه میدهد قسطبندی بدهی یا مهلت بگیرد. دادگاه با توجه به درآمد و هزینههای ضروری زندگی او، اقساط را تعیین میکند تا قابل پرداخت باشد. تبصره اول میگوید حتی با تقسیط، اگر بدهکار بعداً پول یا مالی به دست آورد، طلبکار میتواند باقیمانده را از آن برداشت کند. تبصره دوم هم شرایط دیگری را تنظیم میکند که در متن کامل آمده است.
اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم میکند.
این ماده یعنی اگر کسی ادعا کند پول ندارد و دادگاه قبول نکند، و طرف مقابل هم ضرر کرده باشد، دادگاه میتواند آن شخص را به پرداخت خسارت محکوم کند، فقط اگر طرف مقابل درخواست بدهد. ضرر باید از این ادعای بیجاست ناشی شده باشد.
نمایش ۱۲ از ۳۰ ماده و بخش
یا همه ۳۰ ماده و بخش را یکجا ببینیددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 24 مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکومعلیه در…
ماده 3 اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومعلیه به تقاضای محکومل…
ماده 19 مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه ح…
ماده 8 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرم…
ماده 11 در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن …
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.