قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاههائی با صلاحیت عام به شرح ‌مواد آتیه تشکیل میشوند.

تاسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

(منسوخ 1381/07/28)- در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد: ‌الف (منسوخ 1381/07/28)- دادسرا که عهده‌ دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌ حق‌ اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌ امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه‌ دادستان را دادرس علی‌ البدل بر عهده دارد. ب (منسوخ 1381/07/28)- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ بر عهده دارند با دادستان است. ج (منسوخ 1381/07/28)- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود،‌ موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. ‌د (منسوخ 1381/07/28)- بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌ نماید که قانوناً این حق را داشته‌ باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1- ارجاع دادستان.
2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3- در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. ه(منسوخ 1381/07/28) - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌ شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌ تواند تکمیل آن‌ را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌ صورتمجلس قید می‌ کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌ شود. و (منسوخ 1381/07/28)- تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌ باشد. در جرائمی که در‌ صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌ باشد.‌در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌ آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان می‌ تواند انجام بعضی از‌ تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌ کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. ز (منسوخ 1381/07/28)- کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود. ح (منسوخ 1381/07/28)- بازپرس راساً و یا به تقاضای دادستان می‌ تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌ در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌ خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌ تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال‌ متهم نمی‌ تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.‌در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و‌ ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود. ط (منسوخ 1381/07/28)- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌ جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌ منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تامین متهم می‌ باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌ تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌ شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌ بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌ بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌ شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. ی (منسوخ 1381/07/28)- درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به‌عمل آورد.‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. ک (منسوخ 1381/07/28)- پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌ فرستد. در صورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌ کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر‌ تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌ نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌ نظر خود را اعلام دارد. ل (منسوخ 1381/07/28)- هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌ نماید و در صورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌ دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.‌‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌ موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌ آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌ می‌شود. م (منسوخ 1381/07/28)- در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌ مجرد است یا متاهل.
2- نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3- نوع اتهام.
4- دلایل اتهام.
5- مواد قانونی مورد استناد.
6- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.
7- تاریخ و محل وقوع جرم. ن (منسوخ 1381/07/28)- قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:
1- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2- اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین ‌خواسته به تقاضای متهم.
3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد. ‌تبصره
1- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره 2 (منسوخ 1381/07/28)- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود. تبصره 3 (منسوخ 1381/07/28)- پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می‌ باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌ شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد. تبصره 4 (منسوخ 1381/07/28)- جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌ چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند. تبصره 5 (منسوخ 1381/07/28)- با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌ دار انجام‌ تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود. تبصره 6 (منسوخ 1381/07/28)- در حوزه قضایی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌ البدل دادگاه در جرائمی‌ که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌ نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رای خواهد نمود.

(اصلاحی 1381/07/28)- هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزایی تقسیم می‌ شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌ و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.‌در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.تبصره (الحاقی 1381/07/28)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌ یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌ سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌ شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌ آمد.‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای ‌سه‌ قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌ فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌ اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌ باشد به استثناء مواردی که در‌ صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

(منسوخ 1392/12/04)- به تعداد مورد نیاز دادگاه‌ های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌ دهد تحت‌ نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌ گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌ نماید:
1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌ الارض.
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

طرفین دعوا در صورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌ بینی شده است.

(اصلاحی 1381/07/28)- قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و‌ شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.

قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌ و انشاء رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

(اصلاحی 1381/07/28)- هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای ‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم ‌گیریها به موجب آیین ‌نامه ‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضائی، رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه قضائیه میتواند به تعداد لازم‌ معاون داشته باشد.

(اصلاحی 1381/07/28)- در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.تبصره (منسوخ 1381/07/28)- امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم‌ تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می‌ شود.