آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 1 آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
فهرست مواد (۵۲۹ + ۳۱ بخش)
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
این ماده یعنی دادگاهها حق ندارند خودشان رأساً به دعوایی ورود کنند؛ فقط اگر شخص ذینفع (یا وکیل، قائممقام یا نماینده قانونی او) رسماً درخواست رسیدگی بدهد، دادگاه میتواند وارد شود. در واقع، شروع دعوا باید با درخواست ذینفع باشد، نه به میل خود دادگاه.
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره ۱
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
این ماده یعنی قاضی موظف است به هر پرونده رسیدگی کند؛ اگر قانون نبود یا مبهم بود، از منابع اسلامی و اصول حقوقی استفاده کند و به بهانه نبودن قانون حکم را رد نکند، وگرنه مجازات میشود.
آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
این ماده میگوید که رأی دادگاهها معمولاً نهایی و قطعی است، اما اگر قانون (مثل باب چهارم همین قانون یا قوانین دیگر) اجازه دهد، میشود آن را نقض کرد یا دوباره بررسی کرد (تجدیدنظر).
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
این ماده میگوید اگر قراردادی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه که مطابق شرع است مغایر باشد، دادگاه آن را معتبر نمیداند و به آن ترتیب اثر نمیدهد.
به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
این ماده میگوید دادگاه تجدیدنظر یا بالاتر نمیتواند اصل دعوا را بررسی کند، مگر اینکه دادگاه اول حکم داده باشد؛ فقط در مواردی که قانون اجازه دهد، استثنا هست. یعنی رسیدگی به ماهیت، ابتدا باید در دادگاه نخستین انجام شود.
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
این ماده میگوید هیچ مقام یا سازمان دولتی حق ندارد حکم دادگاه را عوض کند یا جلوی اجرایش را بگیرد؛ فقط خود دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر، آن هم طبق قانون، میتوانند چنین کاری کنند.
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
<think>کاربر میخواهد ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران را به زبان ساده فارسی تفسیر کنم. باید با «این ماده...» شروع کنم و بین ۸۰ تا ۲۰۰ کاراکتر باشد. بدون مارکداون.
متن اصلی:
ماده ۹ - رسیدگی به دعاوی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده، طبق همین قانون ادامه مییابد. آرای صادره از نظر اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین زمان صدور آنها هستند (مگر خلاف شرع باشند). قرارهای عدم صلاحیت قبلی هم که هنوز در حال بررسی هستند، طبق این قانون جدید عمل میشود.
تفسیر ساده:
این ماده میگوید اگر دعوایی قبل از اجرای این قانون جدید شروع شده باشد، دادگاه طبق قانون جدید آن را تمام میکند، اما اگر حکمی قبلاً صادر شده باشد، اعتراض به آن بر اساس همان قانون قدیم انجام میشود.
</think>
این ماده میگوید اگر دعوایی قبل از اجرای این قانون شروع شده باشد، دادگاه طبق قانون جدید آن را تمام میکند. اما اگر حکمی صادر شده، اعتراض به آن بر اساس همان قانون زمان صدور حکم انجام میشود.
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
<think>کاربر از من خواسته که ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران را به زبان ساده فارسی تفسیر کنم. باید با «این ماده...» شروع کنم و بین ۸۰ تا ۲۰۰ کاراکتر باشد. بدون مارکداون.
متن ماده: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
تفسیر ساده: این ماده میگوید وقتی کسی شکایت یا دعوایی دارد، معمولاً اول باید به دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب برود. مگر اینکه قانون گفته باشد فلان نوع دعوا را جای دیگری باید برد.
بیایید کاراکترها را بشمارم:
«این ماده میگوید وقتی کسی شکایت یا دعوایی دارد، معمولاً اول باید به دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب برود. مگر اینکه قانون گفته باشد فلان نوع دعوا را جای دیگری باید برد.»
بسیار خوب، حالا باید تعداد کاراکترها را بررسی کنم. بیایید رشته را دقیقتر بشمارم:
رشته: «این ماده میگوید وقتی کسی شکایت یا دعوایی دارد، معمولاً اول باید به دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب برود.
مگر اینکه قانون گفته باشد فلان نوع دعوا را جای دیگری باید برد.»
فارسینویسی کاراکترها را بررسی میکنم. طولانی بودن متن نشاندهنده پیچیدگی موضوع است. باید راهحل سادهتری پیدا کنم.
متن کوتاه و مفید باید فقط ۸۰ تا ۲۰۰ کاراکتر باشد. این یعنی باید خیلی مختصر بنویسم.
دو گزینه پیشنهادی دارم:
- اولی ۷۸ کاراکتر
- دومی ۱۱۸ کاراکتر
گزینه دوم بهتر است چون کاملتر به نظر میرسد. اما ۱۱۸ کاراکتر بیش از حد مجاز است.
نیاز به کوتاهتر کردن دارم تا در محدوده ۸۰ تا ۲۰۰ کاراکتر قرار گیرد. تلاش میکنم پیام را خلاصهتر و فشردهتر بنویسم.
</think>
این ماده میگوید هر دعوایی اول باید در دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب بررسی شود، مگر آنکه قانون نوع خاصی از دعوا را به جای دیگری ارجاع داده باشد.
دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره ۱
حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
این ماده مشخص میکند دعوا کجا باید مطرح شود: ابتدا دادگاه محل اقامت خوانده، سپس محل سکونت موقت، بعد محل ملک غیرمنقول، و در نهایت دادگاه محل اقامت خواهان.
نمایش ۱۲ از ۵۶۰ ماده و بخش
یا همه ۵۶۰ ماده و بخش را یکجا ببینیددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون آیین دادرسی مدنی» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 306 مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج …
ماده 339 متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا د…
ماده 212 هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا ش…
ماده 96 خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر…
ماده 515 خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات …
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.