وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3- وکالت در محاکم صلح و بدایت.تبصره
1- وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.تبصره
2- وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزههای معین بدهد، اگر داوطلب مزبور درحین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا نامیده میشوند.
قانون وکالت
فصل اول - وکیل و شرایط وکالت
فهرست مواد (۶۴)
اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوعالوکاله شدهاند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند، هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از 5 سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد، هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن 5 سال نیز میتوانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.
متن ماده به موجب ماده 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و مواد 28 به بعد آییننامه قانون مزبور مصوب 1334 منسوخه است.تبصره
1- با توجه به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.تبصره
2- در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلاء در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
(اصلاحی 1373/12/28) - پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 100000 ریال.برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 50000 ریال.برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار40000 ریال.برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50000 ریال و در سایر شهرستانها 20000 ریال.برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار 10000 ریال.
(اصلاحی 1346/3/29) - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحهای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.تبصره
1- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.تبصره
2- عزل یا استعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود.در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفاء و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه میدهد.تبصره
3- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود،رئیس دادگاه مکلّف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
وکلاء باید با موکل خود قرارداد حقالوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامهبه دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حقالوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونهای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
قرارداد حقالوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معیّن شود.میزان خسارتی که محکوم له میتواند از محکوم علیه مطالبه نماید،همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفهای است که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود. و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را بهطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 51 مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1- توبیخ شفاهی
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده
3- توبیخ با درج در مجله رسمی
4- ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال
5- تنزل درجه
6- محرومیت دایم از شغل وکالت.وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه(4)را درباره او مستقلا اعلام نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست.در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شدود تا درجه 3 نسبت به محکوم علیه قطعی است.
وکلای معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
در صورت فوت و حجر وکیل، مدعیالعموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائممقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد مینماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء مینماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی میدهد.
هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمیآید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر،مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری (موخره و امضا در متن روزنامه رسمی نیامده است و صرفا برای کامل بودن متن از کتابهای دوره قانونگذاری اخذ شده است).
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 28 (اصلاحی 1346/3/29) - در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت …
ماده 1 وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است
ماده 1 وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:1- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.2- و…
ماده 34 دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره…
ماده 8 متن ماده به موجب ماده 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و مواد 28 به بع…
ماده 56 در صورت فوت و حجر وکیل، مدعیالعموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح …
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.