حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98٫2 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیملَقَد اَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَیِّنَاتِ وَ انزَلنا مَعَهُمُ الِکِتَابَ وَ المِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّاسُ بِالقِسْطِ مقدمهقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می...
فهرست مواد (۱۷۷ + ۱۴ بخش)
مقدمه قانون متن پیشدرآمد و اصول کلی قانون
اصل 2 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:الف) اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.ج) نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
این ماده اصول بنیادین حکومت ایران را مشخص میکند که بر پایه اسلام و باورهای دینی بنا شده است. حاکمیت نهایی متعلق به خداست و قانونگذاری بر اساس قرآن و سنت پیامبر و امامان است. انسان دارای کرامت است و عدالت، استقلال و نفی ستمگری از اهداف اصلی این نظام است.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
این ماده وظایف اصلی دولت ایران را مشخص میکند که شامل ترویج اخلاق، آموزش رایگان، مبارزه با فساد، تامین آزادیهای قانونی، مشارکت مردم، رفع تبعیض، ایجاد اقتصاد عادلانه، تامین حقوق همه افراد و توسعه روابط بینالمللی بر اساس معیارهای اسلامی است.
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
این ماده میگوید همه قوانین ایران باید با اسلام هماهنگ باشند و هیچ قانونی نمیتواند خلاف شرع باشد. تشخیص این کار هم با شورای نگهبان است که فقهایش بررسی میکنند. این اصل بالاتر از همه اصول دیگر است و بر همه آنها حکومت دارد.
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
این ماده میگوید در زمان غیبت امام دوازدهم، رهبری جامعه بر عهده فقیهی است که عادل، آگاه به زمان، شجاع و مدیر باشد و طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی انتخاب میشود.
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات (انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها) یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
این ماده یعنی امور کشور باید با رأی مردم و از طریق انتخابات یا همهپرسی اداره شود.
اصل 7 طبق دستور قرآن کریم
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها) از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
این ماده میگوید که طبق قرآن، شوراهای مختلف مثل مجلس و شوراهای محلی در اداره کشور نقش دارند و شرایط و اختیارات آنها را قانون مشخص میکند.
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.«و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
این ماده امر به معروف و نهی از منکر را وظیفهای همگانی و متقابل بین مردم و دولت میداند و شرایط و حدود آن را به قانون واگذار میکند.
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
این ماده میگوید آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از هم جداییناپذیرند. هیچ فرد یا گروهی نمیتواند به بهانه آزادی به استقلال یا تمامیت ارضی آسیب بزند و دولت هم نمیتواند به بهانه حفظ استقلال، آزادیهای مشروع مردم را بگیرد.
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این ماده میگوید خانواده پایه جامعه اسلامی است، پس همه قوانین و برنامهها باید تشکیل آن را آسان کنند، از حرمت آن محافظت نمایند و روابط خانوادگی را بر اساس اخلاق و حقوق اسلامی محکم سازند. هدف، حمایت از نهاد خانواده است.
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
این ماده همه مسلمانان جهان را یک امت واحد میداند و دولت ایران را موظف میکند سیاست خارجی خود را بر پایه اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی تنظیم کند. هدف، تقویت وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ملل مسلمان است.
نمایش ۱۲ از ۱۹۱ ماده و بخش
یا همه ۱۹۱ ماده و بخش را یکجا ببینیددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانوناصل 3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای …
اصل 43 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریا…
اصل 89 1) نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از و…
اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر
اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر:1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تش…
اصل 177 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.مقام ر…
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.