حقوق تجارت قانون مصوب

قانون صدور چک

ماده 1 انواع چک عبارت است از:1- چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.2- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.3- چک تضمین‌ شده، چکی است...

تصویب: 1355/04/16 ۲۵ ماده · ۲ بخش تفسیر هوش مصنوعی پیچیده ۱۱ دقیقه مطالعه
فهرست مواد (۲۵ + ۲ بخش)
ماده ۱

ماده 1 انواع چک عبارت است از

الحاقی ۱ دقیقه ★★★★☆

انواع چک عبارت است از:

1- چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3- چک تضمین‌ شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. تبصره (الحاقی 1397/8/13) - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده انواع چک را به چهار دسته عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی تقسیم میکند و میگوید چک عادی بدون تضمین بانکی است، ولی سه نوع دیگر دارای تضمین بیشتری هستند.

ماده ۲
الحاقی ۲ دقیقه ★★★★☆

چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید چک صادره از بانک‌های ایران و شعب خارجی آن‌ها، حکم سند رسمی و لازم‌الاجرا دارد. یعنی اگر چک را به بانک ببری و پولش را ندهند (به هر دلیلی)، بدون دادگاه می‌توانی از طریق اجرای ثبت، پولت را از صادرکننده چک وصول کنی. برای این کار باید اصل چک و گواهی عدم پرداخت را داشته باشی.

ماده ۳
اصلاحی ۱ دقیقه ★★★☆☆

ماده اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲

- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید صادرکننده چک باید به اندازه مبلغ چک پول در بانک داشته باشد، آن را برداشت نکند، دستور عدم پرداخت ندهد و چک را بدون ایراد تنظیم کند.

ماده ۴
اصلاحی ۱ دقیقه ★★★★☆

ماده اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید اگر چک به دلایل ماده ۳ پرداخت نشد، بانک باید فوراً آن را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند و با کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت با ذکر علت و مشخصات صادرکننده به دارنده بدهد؛ گواهی بدون کد رهگیری در دادگاه معتبر نیست.

ماده ۵
اصلاحی ۱ دقیقه ★★★☆☆

ماده اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید اگر موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد، بانک باید موجودی را به دارنده بپردازد و کسری آن را با کد رهگیری در سامانه بانک مرکزی ثبت و گواهی تحویل دهد.

ماده ۶
اصلاحی الحاقی ۳ دقیقه ★★★★★

ماده اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

- بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/4/5» یا رتبه‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌گردد. تبصره 1 (الحاقی 1397/8/13) - بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند. تبصره 2 (الحاقی 1397/8/13) - به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد. تبصره 3 (الحاقی 1397/8/13) - هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده بانک‌ها را موظف می‌کند دسته‌چک را فقط از سامانه صیاد صادر کنند و پیش از آن، هویت و اعتبار متقاضی را بررسی نمایند.

ماده ۷
اصلاحی الحاقی ۱ دقیقه ★★★★☆

ماده اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۰۳

- هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره (الحاقی 1382/06/02) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده مجازات صدور چک بلامحل را بر اساس مبلغ چک تعیین میکند: تا ۷۸۰ میلیون ریال حبس تا ۶ ماه، از ۷۸۰ میلیون تا ۳.۹ میلیارد ریال ۶ ماه تا ۱ سال، و بیش از ۳.۹ میلیارد ریال ۱ تا ۲ سال حبس و ممنوعیت دسته چک به مدت ۲ سال.

ماده ۸
۱ دقیقه ★★☆☆☆

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده یعنی چکهایی که در ایران صادر میشوند ولی حسابشان در بانک خارجی است، از نظر جرایم چک مثل چکهای داخلی مشمول همین قانون میشوند.

ماده ۹
۱ دقیقه ★★★☆☆

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید اگر صادرکننده چک پیش از شکایت کیفری، بدهی را نقداً بپردازد یا با رضایت شاکی ترتیب پرداخت دهد یا پول را در بانک بگذارد، دیگر قابل تعقیب نیست. در این حالت بانک باید پول را مسدود و به دارنده چک بپردازد.

ماده ۱۰
۱ دقیقه ★★★☆☆

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده یعنی اگر کسی بداند حساب بانکیاش بسته است و باز چک بنویسد، مثل صدور چک بیمحلpunished میشود و سختترین مجازات ماده ۷ را میگیرد، بدون تعلیق.

ماده ۱۱
۲ دقیقه ★★★★☆

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره ۱

هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده قانون صدور چک می‌گوید که اگر چکی برگشت بخورد یا پرداخت نشود، فقط دارنده چک (کسی که برای اولین بار چک را به بانک برده) می‌تواند شکایت کیفری کند و بدون شکایت او، دادگاه نمی‌تواند پیگیری کند. اگر این شخص تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک نرود یا بعد از برگشت خوردن چک، تا ۶ ماه شکایت نکند، حق شکایت کیفری را از دست می‌دهد. همچنین بانک‌ها موظفند هویت کامل اولین مراجعه‌کننده را با تاریخ، پشت چک یادداشت کنند تا معلوم شود چه کسی حق شکایت دارد.

ماده ۱۲
الحاقی ۱ دقیقه ★★★★☆

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره (الحاقی 1382/06/02) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

تفسیر هوش مصنوعی به زبان ساده

این ماده می‌گوید اگر قبل از حکم قطعی، شاکی ببخشد یا متهم چک و خسارت تأخیر را بپردازد یا تضمین کند، دادگاه پرونده را می‌بندد.

نمایش ۱۲ از ۲۷ ماده و بخش

یا همه ۲۷ ماده و بخش را یکجا ببینید

دستیار هوشمند این قانون

آنلاین

هر سؤالی درباره «قانون صدور چک» داری بپرس

مواد کلیدی

پرمحورترین مواد این قانون

نظرات کاربران

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید.

هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.

اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.