قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون‌ های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می ‌گردند به عنوان «‌کانون استان» شناخته می ‌شوند و‌ دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می ‌باشند.

کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می ‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل ‌تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ ترین کانون به آن استان خواهند بود.

شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران ‌تشکیل می ‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین ‌نامه این قانون‌ خواهد بود.تبصره
1- مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال می ‌باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.تبصره
2- منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌ دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و‌ دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌ نمایند.شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌ دار وظایف مقرر می ‌باشند.

اهداف هر کانون به شرح زیر است:الف - ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم ‌عدالت در امور مربوطه.ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.ج - تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.ه- - ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با موسسات مشابه در سایر کشورها با ‌رعایت مقررات موضوعه.

ارکان هر کانون به شرح زیر است:الف - مجمع عمومی؛ب - هیأت مدیره؛ج - بازرسان؛د - دادسرا و دادگاه انتظامی.

مجامع عمومی - عادی و فوق ‌العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال ‌تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌ شوند:الف - مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو‌ کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم ‌اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.ب - مجمع عمومی عادی یا فوق ‌العاده دارای هیأت رئیسه ‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در‌ جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می‌ شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضای حاضر در ‌مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.تبصره
1- در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق ‌العاده به دعوت ‌بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.تبصره
2- نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق ‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاری ‌انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین ‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دوره‌ های آموزشی، بازآموزی،‌ گردهمائی، هم ‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ ها و گروه‌ های مختلف کارشناسی.تبصره 1 (الحاقی 1401/02/05) - کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان میباشد.نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.تبصره 2 (الحاقی 1401/02/05) - برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد.ب - تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌ کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.ج - تدوین نظامنامه‌ های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.د - تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌ الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ ربط.ه- - بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.و - تدوین و تصویب نظامنامه‌ های مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.ز - تدوین و بازنگری در ضوابط و روش ‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه‌ های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ‌ربط.ی - تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین ‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضایی.ک - صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، روسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.ل - انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.تبصره
1- نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌ نامه اجرایی این قانون می‌ باشد.تبصره
2- تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون ‌های کشور لازم‌ الاجراء می‌ باشد.تبصره
3- شورای عالی کارشناسان می ‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون ‌های مستقل استان ‌مربوط تفویض نماید.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.ب - بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.ج - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.ه- - تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.و - گزارش عملکرد و صورت‌ های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال‌ خواهد شد.ز - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.تبصره - در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب ‌العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن می ‌سازد یا استعفای ‌تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا ‌بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأت ‌مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق ‌العاده انتخابات به عمل خواهد‌ آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می ‌گردد.سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌ العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر‌بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می‌ گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (15) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز ‌باشند:الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی،ب - مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.تبصره
1- اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.تبصره
2- تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می ‌باشد.

هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی ‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر‌ عضو علی ‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌ شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها ‌با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل ‌سه رأی معتبر خواهند بود.تبصره
1- موارد شرکت اعضای علی ‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آیین ‌نامه اجرایی این قانون مقرر می ‌گردد.تبصره
2- پس از انقضای مدت مأموریت چهار ساله هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر ‌افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذکور با تأیید ‌مجمع عمومی فوق ‌العاده امکان ‌پذیر است.

هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسئول امور مالی با رأی مخفی برای ‌مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می ‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر‌مسئول امور مالی می ‌باشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین‌ نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.تبصره
1- رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.تبصره
2- نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین ‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) این قانون.ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.ج - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.د - قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.تبصره - تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی‌ کانون مربوط خواهد بود.ه- - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.و - اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی و‌موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.ز - تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.ح - اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش ‌بینی شده است.

کمیسیون تشخیص صلاحیت‌ های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی ‌البدل خواهد بود که دو‌ عضو اصلی و یک عضو علی ‌البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی‌ کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده ‌می ‌باشد.تبصره - مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال می ‌باشد.

رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:الف - ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.ب - نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.ه- - نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.ز - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت مدیره.ح - اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.ی - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری ‌اسلامی ایران،ب - داشتن تابعیت ایرانی.ج - نداشتن پیشینه کیفری موثر.د - عدم اعتیاد به مواد مخدر.ه- - نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام.تبصره - وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.‌هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در ‌هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می ‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.ز - دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت ‌های اخلاقی.ط - گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان‌ کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.ی - داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.تبصره
1- شرایط لازم برای ثبت ‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سوالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر‌ کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌ نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره ‌کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.تبصره
2- پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌ برداری ثبتی داشته باشند می ‌توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در ‌آزمون یاد شده شرکت کنند.تبصره
3- در رشته‌ هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما‌ لازم‌ الرعایه نیست. متقاضیان رشته ‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.تبصره
4- عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

کسانی که تا تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب ‌صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا ‌نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:«‌به خداوند متعال سوگند یاد می ‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می ‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را‌ اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و‌برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای ‌وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می ‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می ‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود ‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند.تبصره
1- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می ‌باشد.تبصره
2- کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می ‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد.

اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا ‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می ‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر ‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ ربط تسلیم و نسخه ‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.تبصره - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌ البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب ‌خواهند شد تا بر امور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می ‌باشد. دادستان‌ دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای ‌انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌ شوند. دادسرای انتظامی پس از‌رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع ‌تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌ باشد و چنانچه‌ دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌ کند.تبصره - مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می ‌باشد.

هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب ‌را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق‌ این قانون و آیین ‌نامه‌ های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی ‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می ‌باشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت ‌چهار سال انتخاب می ‌گردند:
1- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
2- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
3- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.تبصره
1- ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.تبصره
2- چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ‌ارجاع‌ پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.تبصره
3- تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس‌ دادگاه صورت خواهد گرفت.تبصره
4- تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی است.تبصره
5- تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده‌ عضویت کانون ابلاغ می‌ شود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.تبصره
6- موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می ‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ‌ماده تعیین خواهد شد.تبصره
7- هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی‌ باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می ‌باشد.

مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می ‌باشد که در تهران مستقر می ‌گردد و اعضای آن‌ به شرح ذیل انتخاب می‌ گردند:الف - یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.ب - رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.ج - یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.

هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (‌در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌رفتار و یا اعمال منافی با شوون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او‌را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر‌می‌کند.‌دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور‌ رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.تبصره - مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (24) این قانون برای تجدیدنظر می ‌باشد.

تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:الف - تخلفات:
1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهل ‌انگاری در اظهارنظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی.
6- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون.ب - مجازاتها به ترتیب درجه:
1- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
3- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
4- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
5- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
6- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.تبصره
1- مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می ‌گردند.مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می ‌گردند.مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می ‌گردند.مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می ‌گردند.تبصره
2- اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به ‌مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.تبصره
3- هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم‌ می ‌شوند خودداری کند. این ‌گونه کارشناسان رسمی می‌ توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی ‌نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (‌الف، ب، ج، د، ه-) ماده (15) این قانون در مورد ‌کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌ کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌ نماید.مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع ‌دهنده اعلام نماید.

رئیس هیأت مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف ‌می ‌باشد.

دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو‌ سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌ باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 اقدام خواهند کرد.تبصره - ضوابط تعیین هزینه‌ های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و‌ پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

هزینه‌ های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌ گردد:الف - حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.ب - پنج درصد (5 %) از حق ‌الزحمه کارشناسان رسمی.ج - وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.تبصره - پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که‌ به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.

کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ ها، سازمانها، موسسات، شرکتها، بانک‌ها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و ‌اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند‌ مبلغ بند (ب) ماده (30) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می ‌باشند مالیات متعلقه‌ را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه ‌داری کل واریز کنند.

در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با‌ دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته‌ مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌ نماید. هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن ‌صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌ گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای‌ بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی‌ غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می ‌باشند، نمی ‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم ‌امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی ‌دیگری وجود نداشته و یا مرضی ‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌ کدام از‌ مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌ توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری ‌یا ثبت اسناد و املاک می ‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

مقررات تبصره الحاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداریها -‌ مصوب 5 /4 /
1352- و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و‌ مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی ‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق‌ نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌ نماید و در صورتی ‌که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می ‌کند.

در هر یک از رشته‌ های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌ تنها در اختیار وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون‌ بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌ باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ ربط بوده و دستگاه یا‌ دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌ باشند.تبصره - اطلاعات طبقه ‌بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می ‌باشد و طبق مقررات قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 در اختیار کارشناس ذی ‌ربط قرار خواهد گرفت.کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در‌ غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب 29 /11 /
1353- در‌ قسمتهای ذی‌ ربط آن خواهد بود.

هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود ‌راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌ گردد و همچنین‌ هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی‌ محکوم می ‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌ شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم ‌الرعایه می ‌باشد.

صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق‌ دهند.

آیین‌ نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23 /11 /1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14 /2 /1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1 /8 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می ‌شوند.