اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب 1362/02/13 مجلس شورای اسلامی
فهرست مواد (۱۵ + ۵ بخش)
شاخص تصاویر اینفوگرافیک (۱)
موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد.الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.ب- خانههای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.ج (الحاقی 1372/11/24) - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است. تبصره 1 (الحاقی 1372/11/24) - وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطبهای استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است. تبصره 2 (الحاقی 1372/11/24) - استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است.
این ماده مواردی را که قانون روابط موجر و مستاجر شامل آنها نمیشود، بیان میکند؛ مانند معاملات با حق استرداد یا رهنی، خانههای سازمانی و محل کار پزشکان که طبق قرارداد یا قانون مدنی عمل میشود.
اجارهبهای هر محل همان است که در اجارهنامه قید شده و اگر اجارهنامهای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مالالاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱
در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرتالمثل میباشد.
این ماده مشخص میکند که اجارهبها طبق آنچه در اجارهنامه نوشته شده پرداخت میشود. اگر اجارهنامه نبود، همان مبلغی که طرفین توافق کرده یا عرفاً پرداختهاند ملاک است. اگر هم مشخص نشود، دادگاه تعیین میکند. در صورت باطل بودن اجاره، اگر مستاجر از ملک استفاده کرده باشد، باید اجرتالمثل (اجاره معمول بازار) بپردازد.
مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجارهنامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیمکننده سند مراجعه نماید.دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریهای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجارهبها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
این ماده میگوید مستاجر باید اجاره را در موعد مقرر بپردازد. اگر نپرداخت، موجر با اجارهنامه رسمی میتواند به دفترخانه برود و اخطاریه بفرستد. بعد از ۱۰ روز، اگر بدهی پرداخت نشود، مدارک برای اجرا و وصول اجاره فرستاده میشود.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح کنند:
1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
3- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
4- تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
5- تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
6- تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجارهنامه.
تبصره ۱
موجر و مستاجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
این ماده میگوید در اجارهنامه باید آدرس کامل موجر و ملک، اجارهبها و نحوه پرداخت، و زمان تحویل ملک به مستأجر مشخص شود.
در موارد زیر مستاجر میتواند اجاره را فسخ نماید:
1- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجارهنامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده 415 قانونی مدنی).2 -در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.3 -هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
این ماده میگوید مستأجر در سه حالت میتواند اجاره را فسخ کند: اگر مورد اجاره با مشخصات قرارداد نخواند، اگر در قرارداد حق فسخ داشته باشد، یا اگر ملک خراب شود و قابل تعمیر نباشد.
هرگاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
این ماده به مستاجر اجازه میدهد وقتی مدت اجاره تمام شده یا قرارداد فسخ شده، اگر موجر از تحویل گرفتن ملک خودداری کند، به دادگاه مراجعه کند و با سپردن کلید به دفتر دادگاه، از پرداخت اجارهبهای آینده معاف شود. دادگاه هم باید ظرف ۲۴ ساعت به موجر اخطار دهد تا برای تحویل گرفتن ملک و کلید اقدام کند.
موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.الف- در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحتالکفاله قانونی خود قرار داده باشد.ب- در صورتی که در اجارهنامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.ج- در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.د- در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید. تبصره
1- در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است. تبصره
2- اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار میدهد.
این ماده به موجر اجازه میدهد در چهار حالت اجاره را فسخ کند: اول، اگر مستاجر بدون اجازه، ملک را به دیگران واگذار کند (حتی با وکالت). دوم، اگر در اجارهنامه شرط شده باشد که با فروش ملک، اجاره فسخ میشود. سوم، اگر مستاجر از ملک برخلاف هدف قرارداد استفاده کند. چهارم، اگر مستاجر در پرداخت اجارهبها کوتاهی کند و نپردازد. در این موارد، موجر میتواند از دادگاه حکم تخلیه بگیرد.
نمایش ۱۲ از ۲۰ ماده و بخش
یا همه ۲۰ ماده و بخش را یکجا ببینیداینفوگرافیکهای این قانون
۱ تصویر — روی هر تصویر کلیک کنید تا کامل باز شوددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون روابط موجر و مستاجر» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 9 در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر ب…
ماده 14 نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و…
ماده 8 موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.الف- در …
ماده 2 موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد.الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات …
ماده 5 دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زی…
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.