نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده 1 نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
فهرست مواد (۵۶ + ۶ بخش)
تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب میشوند مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۱
به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی میشود.
این ماده قاضیانی را که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب شدهاند، تحت پوشش این قانون میبرد؛ اما تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت طبق مقررات خودشان رسیدگی میشود، نه این قانون.
عبارات اختصاری بهکار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف میگردد:دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضاتدادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضاتدادسرا: دادسرای انتظامی قضاتدادستان: دادستان انتظامی قضاتدادیار: دادیار انتظامی قضاتدادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضاتدادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات
این ماده تعریف میکند که در این قانون، هر جا کلماتی مثل «دادگاه عالی»، «دادگاه عالی تجدیدنظر»، «دادسرا»، «دادستان»، «دادیار»، «دادگاه عالی صلاحیت» و «دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت» به کار رود، منظور نهادهای تخصصی مربوط به رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضات است؛ یعنی دادگاهها و دادسراهای ویژهای که کارشان نظارت بر رفتار و بررسی صلاحیت قضات است.
دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.
تبصره ۱
دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام میدهند.
این ماده ساختار دادگاه عالی و تجدیدنظر تهران را مشخص میکند: هر شعبه دارای رئیس و دو مستشار است و اعضای معاون در غیاب اعضا جایگزین میشوند.
رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمیتوان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ۱
روساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایینتر قرار میگیرند.
این ماده specifies که قضات دادگاههای عالی و تجدیدنظر باید حداقل ۲۵ سال سابقه قضائی داشته باشند، در ده سال اخیر محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشند، و توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با بالاترین پایه منصوب شوند. همچنین این قضات را بدون رضایت خودشان نمیتوان تغییر داد، مگر در مواردی که قانون اساسی (اصل ۱۶۴) اجازه دهد.
ماده 6 امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است
امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
1- رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
2- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
3- ترفیع پایه قضائی
4- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این قانون
5- رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
6- اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون
7- سایر امور به موجب قوانین خاص
این ماده وظایف دادگاه عالی را مشخص میکند؛ یعنی رسیدگی به تخلفات قضات، تصمیمگیری درباره تعلیق یا ترفیع آنها، حل اختلاف بین مقامات انتظامی، اعتراض به تعلیق تعقیب، و بررسی اشتباه یا تقصیر قاضی طبق قانون اساسی را بر عهده دارد.
به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیاتی مرکب از روساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت مییابد رسیدگی میشود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیات منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ۱
به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بودهاند، در دادگاه عالی رسیدگی میشود و به تخلفات انتظامی شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتیکه تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی میگردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین میشود.
این ماده میگوید تخلفات قضات عالی را هیأت روسای دیوان عالی با حضور دو سوم و رأی اکثریت بررسی میکند، و نیاز به کیفرخواست دادستان کل دارد. تبصره، تخلفات اداری و انتظامی را جدا میکند.
ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.
این ماده شرایط ریاست دادسرا را مشخص میکند: دادستان باید بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشد و در ده سال اخیر، محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشد.
دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
این ماده میگوید دادستان باید معاون و دادیار کافی داشته باشد که حداقل ۱۵ سال سابقه قضائی دارند و در ۱۰ سال اخیر محکومیت انتظامی درجه ۳ یا بالاتر نداشته باشند.
وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1- بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه
2- نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان
3- پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی
4- پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته به رئیس قوه قضائیه
5- پیشنهاد جابهجایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی
6- بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
7- سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ۱
درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
این ماده درباره وظایف دادسرای انتظامی قضات است؛ بازرسی و کشف تخلفات، تعقیب انتظامی، نظارت و ارزشیابی رفتار قضات با رعایت حریم خصوصی، و پیشنهاد تعلیق، تشویق یا جابهجایی به مراجع بالاتر.
نمایش ۱۲ از ۶۲ ماده و بخش
یا همه ۶۲ ماده و بخش را یکجا ببینیددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون نظارت بر رفتار قضات» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 56 از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تمامیقوانین و مقررات زیر ملغی میباشد:1- ماده (…
ماده 14 مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظ…
ماده 15 مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظا…
ماده 39 هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و…
ماده 13 مجازاتهای انتظامی قضات سیزده درجه به شرح زیر است:1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدم…
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.