با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.
قانون تعزیرات حکومتی
دسترسی سریع به متن کامل «قانون تعزیرات حکومتی» در حوزه قاچاق و تعزیرات حکومتی شامل ۵۶ ماده؛ تبصرهها، اصلاحات بعدی و جستجوی هوشمند در مواد این قانون.
فهرست مواد (۵۶ + ۳ بخش)
ماده 2 گرانفروشی
گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد:
الف (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی تا مبلغ 20/000/000 ریال:مرتبه ی اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده.مرتبه ی دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».مرتبه ی سوم - جریمه از 5/000/000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».مرتبه ی چهارم - جریمه از 10/000/000 ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».مرتبه ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 20/000/000 تا 200/000/000 ریال:مرتبه ی اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.مرتبه ی دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».مرتبه ی سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر« تخلف دوم».مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».مرتبه ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد.
ج (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 200/000/000 تا 1/000/000/000 ریال:مرتبه ی اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».مرتبه ی دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
د (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی بیش از مبلغ 1/000/000/000 ریال:مرتبه ی اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».مرتبه ی دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره ۱
در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
این ماده گرانفروشی را تعریف میکند (فروش کالا یا خدمت با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی یا اقداماتی که قیمت را برای خریدار بیشتر کند) و مجازات آن را بر اساس میزان تخلف و تعداد تکرار تعیین میکند؛ برای تخلفات کوچک تا ۲۰ میلیون ریال، ابتدا تذکر کتبی، سپس اخطار و تعهد کتبی صادر میشود.
ماده 3 کم فروشی و تقلب
کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده، از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.تعزیرات کمفروشی و تقلب، با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
این ماده کمفروشی و تقلب را عرضه کالا یا خدمات کمتر از مقدار خریداریشده تعریف میکند و مجازاتش را مطابق گرانفروشی میداند.
ماده 4 احتکار
احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.تعزیرات احتکار به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه ی دوم - فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:مرتبه ی سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.مرتبه ی چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم، لغو پروانه ی واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره ۱
در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
این ماده احتکار را نگهداری عمده کالا برای گرانفروشی یا ضرر به جامعه تعریف و مجازات پلکانی شامل جریمه و فروش اجباری کالا تعیین میکند.
تبصره ۱
چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
- عرضه ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ی ذیربط.
تعزیرات عرضه ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.مرتبه ی دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
این ماده یعنی فروش کالا خارج از شبکه مجاز توزیع تخلف است؛ بار اول تذکر کتبی و قطع سهمیه سه ماهه، بار دوم جریمه تا ۲ برابر فروش، بار سوم ۳ تا ۵ برابر. اگر کالا فروش نرفته باشد، باید در شبکه عرضه شود.
ماده 6 (اصلاحی 1399/11/08)
تبصره ۱
در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
: عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 تا 3/500/000 ریال.مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 3/500/000 تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
این ماده درباره ننوشتن قیمت کالا یا خدمات است که باید برای مشتری قابل دیدن باشد. جریمهها: بار اول تذکر کتبی، بار دوم جریمه پولی، بار سوم جریمه بیشتر و قطع خدمات دولتی.
ماده 7 اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا
اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی.مرتبه ی دوم - عرضه ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.مرتبه ی سوم - علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
این ماده درباره پنهانکردن کالا یا خودداری از فروش آن به نرخ رسمی برای گرانفروشی یا تبعیض است. جریمهها: تذکر کتبی، سپس جریمه ۲ تا ۵ برابر ارزش، و در مرحله سوم قطع خدمات دولتی ۳ تا ۶ ماه.
ماده اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
- عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 ریال تا 3/500/000 ریال.مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 3/500/000 ریال تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
این ماده مربوط به قانون تعزیرات حکومتی است و درباره جریمه ی عدم صدور فاکتور یا صدور فاکتور خلاف واقع برای کالاهای مشمول توضیح میدهد. اگر فروشنده از صدور فاکتور طبق قوانین وزارت اقتصاد خودداری کند یا فاکتور نادرست بدهد، مجازاتها به ترتیب زیر است: اولین بار فقط تذکر کتبی و ثبت در پرونده، بار دوم جریمه ۳۵۰ هزار تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، و بار سوم جریمه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال به همراه قطع برخی خدمات دولتی برای ۳ تا ۶ ماه و در صورت لزوم نصب پارچه برای معرفی متخلف.
ماده 9 عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.مرحله ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره ۱
مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
این ماده دربارهی عدم ارائه مدارک قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه پس از سه ماه است. مجازات: اول اخطار کتبی و یک هفته مهلت، دوم جریمه ۱ تا ۵ برابر ارزش کالا، سوم قطع سهمیه و مجازات بیشتر.
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره ۱
در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.
این ماده درباره واردکنندگانی است که ارز دولتی یا خدمات دولتی میگیرند اما به تعهداتشان عمل نمیکنند. یعنی اگر کسی با ارز دولتی کالا وارد کند ولی کالا را نیاورد، کم بگذارد، کیفیتش پایین باشد یا ارز را از کشور خارج کند، تخلف کرده است. مجازاتش این است که باید تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار را بپردازد یا ارز را پس بدهد، و کارت بازرگانیاش هم از ۶ ماه تا یک سال معلق میشود. اگر دوباره تکرار کند، یک سال تا ابطال کامل کارت تعلیق خواهد بود.
عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه ی تعیین شده ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره ۱
در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول مادهی 10 خواهند بود.
این ماده میگوید اگر تولیدکنندهای ارز دولتی بگیرد ولی بدون عذر موجه طبق قرارداد تولید نکند، جریمه میشود. مجازاتها شامل تذکر کتبی، اعلام به وزارتخانه، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز یا بازپسدادن ارز است.
ماده 12 نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی
نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:
الف (اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی تولیدی:مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.مرحله ی دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 7/000/000 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
ب (اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی:مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 10/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
ج (اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 20/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه.مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
این ماده درباره واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است. اگر ظرف مهلت تعیینشده پروانه نگیرید، اول اخطار میشوید و شش ماه فرصت دارید. در مرحله دوم، خدمات دولتی قطع و تا ۷ میلیون ریال جریمه میشوید. در مرحله سوم، واحد تعطیل میشود.
نمایش ۱۲ از ۵۹ ماده و بخش
یا همه ۵۹ ماده و بخش را یکجا ببینیددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون تعزیرات حکومتی» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 2 گرانفروشی
ماده 2 گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسم…
ماده 37 احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صا…
ماده 18 در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نها…
ماده 22 شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از
ماده 22 شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکو…
ماده 12 نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی
ماده 12 نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و …
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.