امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
قانون امور حسبی
متن کامل قانون امور حسبی در حقوق مدنی شامل ۳۷۸ ماده با آخرین اصلاحات و تبصرهها، مرجع تخصصی مواریث، غیبت و امور احصایی.
فهرست مواد (۳۷۸ + ۲۵ بخش)
رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل میآید.
در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاعکننده امر میفرستد.
این ماده به دادگاه اجازه میدهد کارهایی که باید خارج از حوزه قضایی آن انجام شود را به دادگاه محل ارجاع دهد؛ دادگاه دوم نیز وظیفه دارد آن کار را انجام داده و نتیجه را به دادگاه ارجاعکننده بازگرداند.
مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
این ماده بیان میکند که وقتی چند دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را دارند، همان دادگاهی که ابتدا به آن مراجعه شده است، باید رسیدگی کند و دادگاههای دیگر حق دخالت ندارند.
در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1- اموری که در آنها ذینفع است.
2- امور راجع به زوجه خود (زوجهای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
4- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
این ماده دادرس را از رسیدگی به امور حسبی که در آن منفعت شخصی دارد یا مربوط به همسر، خویشاوندان نزدیک یا افرادی است که قیم یا نماینده آنهاست، منع میکند.
در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
این ماده درباره وقتی است که دادرس (قاضی) از رسیدگی به یک پرونده خودداری کند. اگر در آن حوزه قضایی قاضی دیگری صلاحیتدار نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه که صلاحیت دارد ارجاع داده میشود تا به آن رسیدگی کند.
در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده استنخواهد بود.
این ماده میگوید اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد یا قاضی از دخالت خودداری کند، اقدام یا تصمیمی که قبلاً گرفته شده همچنان اعتبار قانونی دارد و بیاثر نمیشود.
نمایش ۱۲ از ۴۰۳ ماده و بخش
یا همه ۴۰۳ ماده و بخش را یکجا ببینیددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون امور حسبی» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 226 ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون…
ماده 176 در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:1- تاریخ سال و ماه و روز …
ماده 364 در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (10،000،000) ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگ…
ماده 38 هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم…
ماده 296 هنگام ابراز وصیتنامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صور…
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.