ماده اول
هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده اول هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دویم
(اصلاحی 1399/11/08)- کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی - ضمانتی - مختلط - تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا اخر شهریورماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در ان جا به عمل اید محکمه مدیران ان ها را به 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم
از تاریخ اجراء این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران بثبت رسیده باشد.
این ماده میگوید شرکتهای خارجی برای فعالیت در ایران (از طریق شعبه یا نماینده) باید هم در کشور خودشان قانونی باشند و هم در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شوند. در غیر این صورت، اجازه فعالیت ندارند. هدف، نظارت قانونی بر حضور شرکتهای خارجی است.
ماده چهارم
هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف 4 ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
این ماده میگوید شرکتهای خارجی که در ایران شعبه یا نماینده دارند، باید ظرف ۴ ماه از تاریخ اجرای قانون ثبتنام کنند. اگر وقت کافی نبود، با درخواست نماینده، رئیس دادگاه ابتدایی تهران تا ۶ ماه مهلت اضافه میدهد.
ماده پنجم
ماده اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
- اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی طهران محکوم به جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ریال خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه 000 /000 /2 تا 000 /000 /20 ریال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
این ماده درباره جریمه ثبتنکردن شعبه شرکت خارجی است. متخلف به ۲۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و روزانه ۲ تا ۲۰ میلیون ریال تأخیر محکوم میشود. اگر تخلف ۳ ماه ادامه یابد، مجازات افزایش مییابد.
ماده ششم
ماده اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
- در مورد شرکت های خارجی که شرایط عملیات ان ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی 000 /000 /5 تا 000 /000 /60 ریال است.
این ماده برای شرکتهای خارجی با امتیازنامه معتبر است. اگر وزارت امور خارجه صحت امتیاز را در مهلت قانونی تأیید کند، جریمه ماده قبل اعمال نمیشود، اما تأخیر بعد از حکم، روزانه ۵ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی دارد.
ماده هفتم
تغییرات راجع بنمایندگان شرکت و یا مدیران شعب ان باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
این ماده یعنی هر تغییری در نماینده یا مدیر شعبه باید کتباً به اداره ثبت اطلاع داده شود؛ تا آن زمان، کارهای نماینده قبلی به نام شرکت الزامآور است مگر اینکه شرکت ثابت کند طرف مقابل را از تغییر مطلع کرده است.
ماده هشتم
شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات ان ها منوط برعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود
این ماده مقرر میدارد که همه شرکتهای بیمه، چه ایرانی و چه خارجی، باید طبق مقرراتی عمل کنند که وزارت دادگستری تعیین میکند. ثبت این شرکتها و ادامه فعالیتشان هم فقط در صورتی مجاز است که آن مقررات را رعایت کنند.
ماده نهم
برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود.
1- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق ان ها باید ضمیمه اظهارنامه شود
4- نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
5- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6- اعلاناتیکه پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد بخرج شرکت به عمل اید.
7- تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه
این ماده به وزارت عدلیه (دادگستری) اجازه میدهد دستورالعملهای اجرایی برای ثبت شرکتها تدوین کند. این دستورالعملها باید جزئیات مهمی مانند افراد موظف به ثبت، اطلاعات لازم در اظهارنامه، مدارک پیوست، موارد تغییرات، روش ثبت شعبهها، اطلاعرسانی عمومی پس از ثبت و هزینههای ترجمه را مشخص کنند.
ماده دهم
ماده اصلاحی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸
- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:الف (الحاقی 1346/08/28)- برای ثبت شرکت ها و موسسات تجاری از ماخذ کل سرمایه بدینقرار:
1- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از 500 ریال کمتر نخواهد بود.
2- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
3- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
4- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
5- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
6- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعا یکصد و هشتاد هزار ریال.
7- از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعا دویست هزار ریال.تبصره 1 (الحاقی 1346/08/28)- در مورد تغییراتی که باید بثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های مقرر در این بند خواهد بود.تبصره 2 (الحاقی 1346/08/28)- قانون حق الثبت شرکت های بیمه مصوب 1310/09/09 بقوت خود باقی خواهد بود.تبصره 3 (الحاقی 1346/08/28)- در مورد ثبت شرکت های خارجی ماده 15 آییننامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهدشد.ب (الحاقی 1346/08/28)- حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:
1- تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعا سه هزار ریال
2- تا پنج " " " " " چهار هزار ریال
3- تا ده " " " " " پنج هزار ریال
4- تا یکصد " " " " " هشت هزار ریال
5- بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریالتبصره 4 (الحاقی 1346/08/28)- در مورد تغییرات که باید بثبت برسد در موسسات غیرتجاری بغیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می باشد.پ (اصلاحی 1352/08/22)- شرکتهای تعاونی روستائی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند. ت (الحاقی 1346/08/28)- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.ث (الحاقی 1346/08/28)- از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می باشند.
این ماده هزینه ثبت شرکتها و موسسات را مشخص میکند. برای شرکتهای ایرانی و خارجی، از کل سرمایه، نرخهایی پلکانی اعمال میشود: تا ۲ میلیون ریال، هر ۱۰ هزار ریال ۷۵ ریال (حداقل ۵۰۰ ریال)؛ مازاد تا ۴ میلیون، هر ۱۰ هزار ریال ۴۵ ریال؛ و مازاد تا ۷ میلیون، نرخهای کمتر. یعنی هرچه سرمایه بیشتر، درصد هزینه کمتر میشود.
ماده یازدهم
نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ان که برخلاف ماده سه قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شددر مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی بتکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهند شد.
این ماده میگوید اگر نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی بدون ثبت قبلی، کار تجاری یا صنعتی کند، طبق ماده ۵ جریمه میشود. همچنین شرکتهای داخلی که در مهلت قانونی ثبت نکنند، مطابق ماده ۲ جریمه میشوند.
ماده دوازدهم
مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خردادماه 310 به موقع اجرا گذارده می شود.
این ماده قانون ثبت شرکتها، سه قانون قبلی را لغو و از ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ اجرایی میکند. یعنی مقررات جدید جایگزین قوانین قدیمی شده و از تاریخ ذکرشده، شرکتها باید تابع این قانون جدید باشند. در عمل، این ماده صرفاً جنبه نسخ و تاریخ اجرا دارد.
نمایش ۱۲ از ۱۳ ماده و بخش
یا همه ۱۳ ماده و بخش را یکجا ببینیدهر سؤالی درباره «قانون راجع به ثبت شرکت ها» داری بپرس
ماده دهم (اصلاحی 1346/08/28)- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطاب…
ماده پنجم (اصلاحی 1399/11/08)- اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در …
ماده نهم برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنام…
ماده یازدهم نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ان که برخلاف ماده سه قبل از ثبت به سمت نمایندگ…
ماده چهارم هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول …
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.