کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.
قانون کار
متن کامل قانون کار شامل ۲۰۳ مطلب با آخرین اصلاحات و تبصرهها؛ مرجع قوانین کار برای کارگر و کارفرما، قرارداد، بیمه و حقوق کار.
فهرست مواد (۲۰۳ + ۱۳ بخش)
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
این ماده تعریف میکند کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر برای او و با درخواست او کار میکند و مزد میگیرد. مدیران و مسئولان کارگاه نماینده کارفرما هستند و کارفرما مسئول تعهدات آنان در برابر کارگر است. اگر نماینده خارج از اختیار تعهد کند و کارفرما نپذیرد، خود نماینده ضامن است.
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.
این ماده میگوید کارگاه هر جایی است که کارگر به دستور کارفرما یا نمایندهاش کار میکند، مثل کارخانه، مزرعه، معدن، ساختمان، شرکت حملونقل، فروشگاه و ادارههای عمومی. همچنین همه امکانات وابسته به همان کار مثل نمازخانه، ناهارخوری، مهدکودک، درمانگاه، حمام، کلاس آموزشی، ورزشگاه و وسایل رفتوآمد کارگران هم جزئی از کارگاه به حساب میآیند.
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
این ماده اجبار به کار و بهرهکشی از دیگران را ممنوع میکند و همه افراد را بدون توجه به نژاد، زبان و جنسیت در حمایت قانون قرار میدهد. همچنین هر کس میتواند شغلی را که با اسلام و مصالح عمومی مغایر نیست آزادانه انتخاب کند.
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد. تبصره
1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره
2- در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. تبصره
3- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد. تبصره
4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. [تبصره 3 و 4 به موجب بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 الحاق شده است.]
این ماده قرارداد کار را تعریف میکند: کارگر در برابر مزد، کار موقت یا دائم انجام میدهد. اگر کار مستمر و بدون ذکر مدت باشد، دائمی است. مدت کار غیرمستمر را دولت مشخص میکند. قرارداد کتبی باید در فرم استاندارد باشد.
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
این ماده یعنی هر شرطی در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن که حقوق کمتری از قانون کار برای کارگر تعیین کند، باطیل است و فقط امتیازات بیشتر مجاز است.
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:الف - مشروعیت مورد قراردادب - معین بودن موضوع قراردادج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره ۱
اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
این ماده میگوید قرارداد کار وقتی درست است که کار شرعی و معین باشد و طرفین ممنوعیت قانونی نداشته باشند. همچنین اصل بر صحت قرارداد است مگر خلافش ثابت شود.
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د - محل انجام کار ه - تاریخ انعقاد قرارداد و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید. ح - (الحاقی 1394/02/01) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد). [بند ح به موجب بند 2 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 الحاق شده است]
تبصره ۱
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
این ماده فهرست موارد الزامی در هر قرارداد کار را مشخص کرده است. قرارداد باید مشخصات دقیق طرفین (کارگر و کارفرما)، نوع کار، مزد و مزایا، ساعات کار، تعطیلات، محل کار، تاریخ انعقاد، مدت قرارداد (در صورت موقت بودن)، و در صورت دائمی بودن، شرایط فسخ را شامل شود. همچنین هر شرط دیگری که طبق عرف شغل ضروری باشد باید درج گردد.
نمایش ۱۲ از ۲۱۶ ماده و بخش
یا همه ۲۱۶ ماده و بخش را یکجا ببینیددستیار هوشمند این قانون
آنلاینهر سؤالی درباره «قانون کار» داری بپرس
مواد کلیدی
پرمحورترین مواد این قانونماده 131 در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع …
ماده 21 قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد: الف - فوت کارگر ب - بازنشستگی کارگر ج - ازکا…
ماده 105 هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه…
ماده 96 به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجت…
ماده 119 وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقد…
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.