اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف . هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمهای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.
ب . هماهنگی بین حوزهها: هماهنگی بین حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمهای صورت میگیرد.
ج . هماهنگی بین فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای اجرائی در سایر بخشهای اثرگذار بر تامین اجتماعی.
د . مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامهریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند.
این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود.
این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسؤولیت تامین اجتماعی را به عهده دارد.
هـ . کمک های داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آییننامه مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین اجتماعی فراهم باشد.
و . بهینهسازی: بهینهسازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:
۱ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.
۲ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.
۳ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).
ز . تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تاکید دارد:
۱ . برنامهریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می شود.
۲ . امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت میگیرد.
۳ . دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تامین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
۴ . دخالت دادن شرایط منطقهای در برنامهریزی.
ح . نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها قراردادها و موافقتنامههای مبادله شده صورت میگیرد.
ط . رقابتپذیری: اعمال اصل رقابتپذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:
۱ . کلیه سطوح بیمه ای نظام تامین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.
۲ . برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمهگذار فراهم شود.
۳ . به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را بر اساس قوانین موضوعه خواهد داشت.
ی . نحوه مشارکت مالی:
۱ . بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمیباشد.
۲ . درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
۳ . درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک. نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آییننامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ل. سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.
نظرات کاربران
هنوز نظری برای این قانون ثبت نشده است.
اولین نفر باشید و نظر خود را به اشتراک بگذارید.