مقایسه قانون
دو قانون را کنار هم ببینید و تفاوتها را مقایسه کنید — تعداد مواد، تاریخ تصویب، دستهبندی و…
خلاصه مقایسه
۲ قانون| ویژگی | قانون اداره امور شرکتهای بیمه | قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی |
|---|---|---|
| دستهبندی | قوانین مرتبط با بیمه | قوانین مرتبط با بیمه |
| تاریخ تصویب | ۱۳۶۷/۰۹/۱۳ | ۱۳۸۶/۰۸/۰۹ |
| شماره قانون | قانون اداره امور شرکتهای بیمه | قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی |
| تعداد مواد | 8 | 15 |
| بازدید | 37 | 80 |
| قانون منتخب | خیر | خیر |
ردیفهای با پسزمینه طلایی نشاندهنده تفاوت میان دو قانون هستند.
قانون اداره امور شرکتهای بیمه
مشاهده
قوانین مرتبط با بیمه
— ۱۳۶۷/۰۹/۱۳
-
[اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۱۱]
شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره میشوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمهای در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی میباشند. -
کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده ۱ این قانون متعلق به دولت بوده و هر یک از این شرکتها دارای اساسنامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و شامل هدف، موضوع شرکت، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات میباشد.
مجمع عمومی هر یک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارایی، بازرگانی و برنامه و بودجه میباشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. -
مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهد شد و عزل مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میگیرد.
-
شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیشبینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند، میگردند که در مقررات مزبور صراحتا از آنها یاد شده باشد.
-
[اعلام نسخ ۱۴۰۳/۷/۳]
-
مؤسسات بیمه موضوع ماده ۵ میتوانند حداکثر ۵% سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی که در سال مربوط با فعالیت فوقالعاده در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسبتر باعث بالا رفتن سود ویژه مؤسسه شدهاند توزیع نمایند مشروط بر این که مبلغ آن بیش از ۴۰% حقوق سالانه هر فرد نباشد.
-
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.
-
مصوبه و امضای قانونقانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۱.۱۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
مشاهده
قوانین مرتبط با بیمه
— ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
-
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نامنویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه میشوند.
تبصره. کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد. -
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:
۱. وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عامالمنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهرهبرداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا راسا انجام دهند.
۲. در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار میشود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد. -
وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.
-
تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:
الف. حوادث و بیماریها
ب. غرامت دستمزد
ج. ازکارافتادگی
د. بازنشستگی
هـ. فوت -
[اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶]
الف- [اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲]
سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از ماخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) بلامانع است.
ساخت و ساز مساجد حسینیه ها خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهرهبرداری دائم آن مطابق آییننامه اجرائی که ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
[آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی]
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور از پرداخت آن معاف هستند. آییننامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.
اییننامه اجرائی »نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور« ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به صورت دورهای قابل راستیآزمایی بوده و صرفا کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند. -
حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانهای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین میشود.
تبصره. دولت مکلف است معادل سه درصد (۳%) ماخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. -
بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین مینماید پرداخت نماید.
تبصره. در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود. -
نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فیمابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام میشود.
-
چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارافتادگی، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیر ناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
-
مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند:
۱. داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمامسن.
۲. داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.
مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود. -
شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
-
درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما میباشد، سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و تبصرههای آن) هزینههای مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
-
کلیه وزارتخانهها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون میباشند.
-
از تاریخ تصویب این قانون، آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو میگردد.
-
امضا و تاریخ تصویبقانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
تفاوت تعداد مواد
-۷
تفاوت بازدید
-۴۳
تفاوت سال تصویب
برابر
دستهبندی
یکسان