مقایسه قانون

دو قانون را کنار هم ببینید و تفاوت‌ها را مقایسه کنید — تعداد مواد، تاریخ تصویب، دسته‌بندی و…

خلاصه مقایسه

۲ قانون
ویژگی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دسته‌بندی قوانین پولی و بانکی قوانین پولی و بانکی
تاریخ تصویب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
شماره قانون قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعداد مواد 68 89
بازدید 182 128
قانون منتخب خیر خیر
ردیف‌های با پس‌زمینه طلایی نشان‌دهنده تفاوت میان دو قانون هستند.
  1. فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
    فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
  2. اصطلاحات و واژه ها
    اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:
    ۱ – شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل می‌شود و بعد از این «شورا» نامیده می‌شود.
    ۲ – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (۵) این قانون تشکیل می‌شود و بعد از این «سازمان» نامیده می‌شود.
    ۳ – بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می‌شود.
    ۴ – هیات داوری: هیاتی است که به موجب ماده (۳۷) این قانون تشکیل می‌شود.
    ۵ – کانون: کانون‌های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می‌رسند.
    ۶ – تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.
    ۷ – شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد.
    ۸ – بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد.
    ۹ – بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.
    ۱۰ – بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
    ۱۱ – بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می‌شود.
    ۱۲ – ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.
    ۱۳ – کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.
    ۱۴ – کارگزار / معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله می‌کند.
    ۱۵ – بازار گردان: کارگزار / معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.
    ۱۶ – مشاور سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می‌دهد.
    ۱۷ – سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می‌پردازد.
    ۱۸ – شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
    ۱۹ – صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه‌گذاریی است که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.
    ۲۰ – صندوق سرمایه‌گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند.
    ۲۱ – نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.
    ۲۲ – شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رای کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیات مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیات مدیره مؤثر باشد.
    ۲۳ – ارزشیاب: کارشناس مالی است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
    ۲۴ – اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
    ۲۵ – انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.
    ۲۶ – عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
    ۲۷ – عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.
    ۲۸ – پذیره‌نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
    ۲۹ – تعهد پذیره‌نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسد.
    ۳۰ – اعلامیه پذیره‌نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره‌نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
    ۳۱ – بیانیه ثبت: مجموعه فرم‌ها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده می‌شود.
    ۳۲ – اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.
    ۳۳ – سبد: مجموعه دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می‌شود.
  3. فصل دوم – ارکان بازار اوراق بهادار
    فصل دوم – ارکان بازار اوراق بهادار
  4. در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
  5. شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:
    ۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
    ۲ – وزیر بازرگانی.
    ۳ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
    ۴ – رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
    ۵ – رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
    ۶ – دادستان کل کشور یا معاون وی.
    ۷ – یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها.
    ۸ – سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.
    ۹ – یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.
  6. وظایف شورا به شرح زیر می‌باشد
    اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
    ۲ – تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
    ۳ – پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
    ۴ – تصویب ابزارهای مالی جدید.
    ۵ – صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های تامین سرمایه.
    [ضوابط فعالیت شرکتهای تامین سرمایه]
    ۶ – تصویب بودجه و صورت‌های مالی سازمان.
    ۷ – نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
    ۸ – تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.
    ۹ – انتخاب بازرس – حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.
    ۱۰ – انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
    ۱۱ – تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.
    ۱۲ – انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق‌الزحمه آنان.
    ۱۳ – اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
    ۱۴ – اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
    ۱۵ – اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
    ۱۶ – سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
  7. سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامین می‌شود.
  8. هیات مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می‌کند.
  9. وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است
    تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
    ۲ – تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون.
    ۳ – نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
    ۴ – ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
    ۵ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲]
    درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس و فعالیت بورس‌ها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
    ۶ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲]
    صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس و فعالیت کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
    ۷ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲]
    تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن.
    ۸ – اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
    ۹ – اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.
    ۱۰ – ارائه صورت‌های مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
    ۱۱ – اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
    ۱۲ – ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.
    ۱۳ – پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
    ۱۴ – نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
    ۱۵ – تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
    ۱۶ – تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
    ۱۷ – صدور تایید نامه سازمان قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت سازمان بر آن شرکت‌ها.
    ۱۸ – بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
    ۱۹ – همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی.
    ۲۰ – انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.
    ۲۱ – همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
    ۲۲ – انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.
  10. مدت عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.
  11. رئیس هیات مدیره سازمان از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.
  12. اشتغال اعضای هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت.
  13. در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین وی برای مدت باقی‌مانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.
  14. اعضای هیات مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیات مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.
  15. حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.
  16. در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیات مدیره باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.
  17. حسابرس – بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود، انتخاب حسابرس – بازرس حد اکثر برای دو دوره امکان‌پذیر خواهد بود.
  18. انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.
  19. اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه‌قضاییه گزارش دهند.
  20. اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (۴۶) این قانون محکوم می‌شود.
  21. [اصلاحی به موجب ماده ۱۲ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰]
    سازمان می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید.
    کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.
  22. فصل سوم – بازار اولیه
    فصل سوم – بازار اولیه
  23. عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می‌باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
  24. ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره‌نویسی قید گردد.
  25. ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.
  26. سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تایید اعلامیه پذیره‌نویسی اقدام می‌کند.
  27. اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه می‌نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند.
  28. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت سازمان صادر می‌شود.
  29. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ به سازمان واگذار می‌شود.
  30. اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است
    اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها.
    ۲ – اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.
    ۳ – اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌های خصوصی.
    ۴ – سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.
    ۵ – سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر.
  31. تاسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.
  32. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد.
  33. فصل چهارم – بازار ثانویه
    فصل چهارم – بازار ثانویه
  34. پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می‌رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.
  35. بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.
  36. سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس‌ها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.
  37. شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است.
  38. فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می‌رسد.
  39. هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رای بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان می‌باشد. رای سازمان قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
  40. اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود.
  41. هیات داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه‌قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می‌نماید. رئیس قوه‌قضاییه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
  42. در صورتی که کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان، مشاور سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع می‌نمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (۳۵) این قانون تعلیق یا لغو می‌شود، نیز مجری است.
  43. کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر تشکل‌های مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ می‌شود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند.
  44. فصل پنجم – اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
    فصل پنجم – اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
  45. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست می‌آورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آیین‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.
  46. سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
  47. ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.
  48. ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
  49. سازمان می‌تواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.
  50. هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید:
    ۱ – صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده.
    ۲ – صورت‌های مالی میاندوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه.
    ۳ – گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.
    ۴ – اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.
  51. فصل ششم – جرایم و مجازاتها
    فصل ششم – جرایم و مجازاتها
  52. اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
    ۱ – هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
    ۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
    ۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
    ۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
  53. اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
  54. کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد.
  55. اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
    ۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
    ۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
    ۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
    ۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
  56. کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد.
  57. در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد در باره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم‌گیری را بر عهده داشته‌اند.
  58. سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
  59. فصل هفتم – مقررات متفرقه
    فصل هفتم – مقررات متفرقه
  60. کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند.
  61. هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
  62. هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
  63. پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل می‌شود.
  64. اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی‌ها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می‌شود.
    تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء می‌باشد.
  65. دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد.
  66. این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازم‌الاجراء است و هیات وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.
  67. پس از انقضای مهلت‌های مقرر در این قانون، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵/۲/۲۷ و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو می‌شود.
  68. مصوبه و امضای قانون
    قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

    <strong>رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل</strong>
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قوانین پولی و بانکی — ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مشاهده
  1. فصل اول: کلیات
    فصل اول: کلیات
  2. ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:
    الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ب ـ هیات عالی: هیات عالی بانک مرکزی
    پ ـ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی
    ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
    ث ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی
    ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
    چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
    ح ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به‌موجب قانون، تحت عنوان »بانک« یا »مؤسسه اعتباری غیربانکی« به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.
    خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری میتواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال ان کارمزد دریافت کند.
    د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در ان، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم میگردد .
    ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
    ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض‌الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافیها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان »اشخاص تحت نظارت« یاد میشوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
    ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با »اشخاص تحت نظارت« واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی )طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران »اشخاص تحت نظارت« باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
    ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجراء میشود.
    س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی که »اشخاص تحت نظارت« باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.
    ش ـ سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات مدیره »شخص تحت نظارت« به تنهایی توسط او انتخاب میشود.
    ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوریهایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته میشود.
    ض ـ رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله میشود.
  3. ـ اهداف این قانون عبارت است از
    ـ اهداف این قانون عبارت است از:
    الف ـ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) و سیاستهای کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
    ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون
    پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر »اشخاص تحت نظارت«
    ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی
    ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساختهای کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت.
  4. فصل دوم: مسؤولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
    فصل دوم: مسؤولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
  5. ـ
    الف ـ مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
    ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
    ۱ـ مهار (کنترل) تورم
    ۲ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر »اشخاص تحت نظارت«
    ۳ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
    ۴ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
    ۵ ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی
  6. ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
    الف ـ وظایف:
    ۱ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط »اشخاص تحت نظارت« و تنبیه »اشخاص تحت نظارت« متخلف
    ۲ـ تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور
    ۳ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده
    ۴ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
    ۵ ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
    ۶ ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
    ۷ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تامین مالی بانکی خرد فراگیر
    ۸ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
    ۹ـ جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای ان عقود
    ۱۰ـ تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیشنویس لوایح لازم در این زمینه
    ۱۱ـ برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
    ۱۲ـ توسعه روشهای تامین مالی بانکی زنجیره تولید
    ۱۳ـ تنظیم‌گری در حوزه رمزپولها و نظارت بر مبادله انها در چهارچوب قوانین مربوط
    ۱۴ـ گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فینتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت
    ۱۵ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
    ۱۶ـ پایش مستمر عملکرد »اشخاص تحت نظارت« و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی انها با اهداف بانک مرکزی
    ۱۷ـ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
    ۱۸ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
    ۱۹ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
    ۲۰ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا
    ۲۱ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر ان
    ۲۲ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
    ۲۳ـ نگهداری جواهرات ملی
    ب ـ اختیارات:
    ۱ـ بکارگیری ابزارهای سیاستهای ارزی و پولی
    ۲ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور
    ۳ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش انها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
    ۴ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)
    ۵ ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیات عالی
    ۶ ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهای بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    ۷ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
    ۸ ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها
    ۹ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
    ۱۰ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپولهای مجاز
    ۱۱ـ ایجاد و اداره مؤسسات اموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
  7. فصل سوم: ساختار
    فصل سوم: ساختار
  8. ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از
    ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
    ۱ـ مجمع عمومی
    ۲ـ هیات عالی
    ۳ـ هیات عامل
    ۴ـ هیات نظار
    ۵ـ شورای فقهی
  9. مبحث اول ـ مجمع عمومی
    مبحث اول ـ مجمع عمومی
  10. الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از
    ـ
    الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
    ۱ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)
    ۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
    ۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
    ۴ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
  11. مبحث دوم ـ هیات عالی ترکیب هیات عالی
    مبحث دوم ـ هیات عالی
    ترکیب هیات عالی
  12. ـ
    الف ـ اعضای هیات عالی عبارتند از:
    ۱ـ رئیس کل (رئیس هیات عالی)
    ۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
    ۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
    ۴ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
    ۵ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
    ۶ ـ معاون سیاستگذاری پولی
    ۷ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت
    ۸ ـ دادستان کل کشور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند »الف« ماده (۶) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات هیات عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

    ب ـ رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود. همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند »الف« این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
    پ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند »الف« این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب میشوند و عزل انان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس جمهور امکان‌پذیر است.
    ت ـ دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند »الف« این ماده به مدت پنج سال میباشد و انتخاب مجدد انها بلامانع است. به منظور ثبات‌بخشی به سیاستهای پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضو یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر میشود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر میشود.
    ث ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند »الف« این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
    ج ـ اعضای موضوع جزء )۵) بند »الف« این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
    ۱ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط
    ۲ـ عضو متخصص در امور مالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشتههای علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده- سال تجربه مرتبط
    چ ـ اعضای موضوع اجزای )۴) و )۵) بند »الف« این ماده باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی‌شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمیشود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند »ج« ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت میشود.
  13. ـ وظایف هیات عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
    ۱ـ تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای موردنیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط
    ۲ـ تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
    ۳ـ نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی
    ۴ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر
    ۵ ـ اجازه تاسیس و تعطیلی شعب، نمایندگیها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط
    ۶ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند »ب« ماده (۳) این قانون
    ۷ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی
    ۸ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی
    ۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین
    ۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
    ۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌شده خدمات
    ۱۲ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها
    ۱۳ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و »اشخاص تحت نظارت« برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده
    ۱۴ـ بررسی و تصویب گزارشهای رئیس کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی
    ۱۵ ـ بررسی و تصویب گزارش های دوره ای بانک مرکزی قبل از انتشار
    ۱۶ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین‌شده، توسط
    اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری
    ۱۷ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسؤولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی
  14. ـ
    الف ـ جلسات هیات عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات ان با رای موافق اکثریت مطلق ارای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.
    ب ـ دبیرخانه هیات عالی در حوزه قائم مقام رئیس کل مستقر میشود. قائم مقام رئیس کل به عنوان دبیر هیات عالی (بدون حق رای) در جلسات شرکت میکند.
    پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیات عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیات عالی میتواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیات عالی اعلام کند.
    ت ـ جلسات هیات عالی حداقل دوبار در ماه تشکیل میشود. جلسات فوق‌العاده هیات عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیات عالی تشکیل می شود.
    ث ـ اعضای هیات عامل و سایر اشخاص ذیربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، میتوانند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت کنند.
    نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی
  15. الف ـ رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان »نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی«، به بررسی اثربخشی سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشستها اتخاذ شود.

    رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشستها شرکت کنند. رؤسای اتاقهای »بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران«، »تعاون ایران« و »اصناف ایران« الزاماً باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای »الف«، »ب«، »ت«، »ث« و »خ« ماده (۶٠) این قانون است. همچنین رئیس کل میتواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (١١) این قانون برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

    نشستهای فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمانهای مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل میشود.

    ب ـ رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری )غیر از نشستهای فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیسکل باید مشتمل بر فصلهای زیر باشد:

    ١ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش

    ٢ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمتها

    ٣ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

    ۴ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

    ۵ ـ مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداختها

    ۶ ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس کل برای اجرا در دوره پیش رو هیأت عالی می تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت عالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق میشود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت میگیرد.
  16. ـ
    الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی انهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.
    ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:
    ۱ـ موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی
    ۲ـ اطلاعاتی که افشای انها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
    ۳ ـ مذاکرات و تصمیماتی که انتشار انها قبل از نهائی شدن می تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
    پ ـ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیات عالی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است.
    ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و »اشخاص تحت نظارت« را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
    شوراهای تخصصی هیات عالی
  17. ـ شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از
    ـ شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از:
    ۱ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی
    ۲ـ شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی
  18. ـ
    الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
    ۱ـ قائم مقام رئیس کل )رئیس)
    ۲ـ معاون سیاستگذاری پولی )دبیر)
    ۳ـ معاون ارزی رئیس کل
    ۴ـ اعضای موضوع جزء )۴) بند »الف« ماده )۷) این قانون
    ۵ـ اعضائی از هیات عامل که رئیس کل عضویت انان را در این شورا لازم میداند.
    ۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.
    ۷ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل
  19. ـ
    الف ـ اعضای شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:
    ۱ـ قائم مقام رئیس کل )رئیس)
    ۲ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت )دبیر)
    ۳ـ معاون حقوقی رئیس کل
    ۴ـ اعضای موضوع جزء )۵) بند »الف« ماده )۷) این قانون
    ۵ـ اعضائی از هیات عامل که رئیس کل عضویت انان را در این شورا لازم میداند.
    ۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.
  20. مبحث سوم ـ هیات عامل
    مبحث سوم ـ هیات عامل
  21. ـ
    الف ـ رئیس کل، قائم مقام و معاونان رئیس کل، اعضای هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل میدهند.
    ب ـ قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل میشود.
  22. ـ رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به ان را برعهده دارد. رئیس کل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی میباشد و در چهارچوب مصوبات هیات عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست.
    همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌دار وظایف زیر است:
    ۱ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
    ۲ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی
    ۳ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
    ۴ـ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
    ۵ ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
    ۶ ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه ان به هیات عالی جهت تصویب
    ۷ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی
    ۸ ـ سایر وظایف محوله از سوی هیات عالی
  23. مبحث چهارم ـ هیات نظار
    مبحث چهارم ـ هیات نظار
  24. ـ
    الف ـ هیات نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دوسال انتخاب میشوند. رئیس هیات از میان اقتصاددانان عضو هیات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب میشود. اعضای هیات نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء )۱) بند »ح« ماده )۷) این قانون باشند.
    ب ـ وظایف هیات نظار به شرح زیر است:
    ۱ـ حسابرسی صورتهای مالی بانک مرکزی و تهیه گزارشهای مربوط
    ۲ـ رسیدگی به داراییها و بدهیهای بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یکبار و تهیه گزارش تغییرات
    ۳ـ تهیه گزارشهای ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات
    ۴ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی
    پ ـ رئیس هیات نظار موظف است گزارشهای مصوب هیات نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیات عالی ارسال کند.
    ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی میتوانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارشهای ارائه شده توسط هیات نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیات نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.
    ث ـ رئیس کل موظف است نسخه‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارشهای مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیات نظار تسلیم نماید.
    ج ـ اعضای هیات نظار نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی‌شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم )۱۴۱) قانون اساسی نمیشود.
    حقوق و مزایای اعضای هیات نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند »ج« ماده )۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیات نظار استفاده از خدمات انها برای انجام ماموریتهای هیات نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. سایر هزینه‌های هیات نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تامین خواهدشد.
    چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیات نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیات را تامین کند.
    ح ـ ایین‌نامه داخلی هیات نظار توسط رئیس هیات تهیه شده و به تصویب مجمع عمومی میرسد.
  25. مبحث پنجم ـ شورای فقهی
    مبحث پنجم ـ شورای فقهی
  26. ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی )سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل میشود:
    الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
    ۱ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
    ۲ـ قائم مقام رئیس کل
    ۳ـ معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل
    ۴ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
    ۵ ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
    ۶ ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای موضوع اجزای )۱)، )۴) و )۵) این بند برای مدت پنج سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد انان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای )۳) تا )۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء )۱) بند »ح« ماده )۷) این قانون باشند.
    د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد میشود و دبیر ان از بین افراد اشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تایید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف ان با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی میرسد و توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
    ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
    ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، ان موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
  27. فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
    فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
  28. ـ
    الف ـ بانک مرکزی موظف است »اشخاص تحت نظارت« را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات »اشخاص تحت نظارت«، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط انها نظارت کند.
    ب ـ تراکنشهایی که مبلغ انها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی تعیین میشود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند »ث« ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید »بابت« یا »انگیزه« انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ )فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تایید انتقال‌گیرنده برسد.
  29. ـ
    الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانههای عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
    ۱ـ مانده سپرده ها، به تفکیک انواع سپرده
    ۲ـ مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات
    ۳ـ مانده کل تعهدات پذیرفته‌شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
    ۴ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۵ ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته‌شده به نفع »اشخاص مرتبط« به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۶ ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای )۴) و )۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۷ـ مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۸ ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
    ۹ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
    ۱۰ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
    ۱۱ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
    ۱۲ـ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
    ۱۳ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، بهصورت سرجمع و تفکیک شده
    ۱۴ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک سال گذشته
    ۱۵ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاشده در یک سال گذشته
    ۱۶ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
    ۱۷ـ نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
    ۱۸ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک
    ۱۹ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بهتفکیک انواع و تغییرات انها
    ۲۰ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات ان
    ۲۱ـ فهرست داراییهای مؤسسه اعتباری )غیر از تسهیلات)
    ۲۲ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی
    ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیات عالی تعیین میشود. بانک مرکزی موظف است ظرف ششماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیات عالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
    پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
    ۱ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
    ۲ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع »اشخاص مرتبط« با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
    ۳ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده )۴۵) این قانون شود.
    ۴ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیات- عالی
    ت ـ اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم میشوند.
    ث ـ در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز دادههای لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار ان بانک قرار دهند.
    ج ـ شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامی بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتی انها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
    چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که بهموجب این ماده دریافت میکند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر »ذینفع واحد« و مانده تسهیلات و تعهدات »اشخاص مرتبط« با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت )جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافتشده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید . تعریف و شرایط ذینفع واحد همان است که در تبصره )۱) ماده )۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
  30. فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
    فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
  31. ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان میشود، پیگیری نماید:
    ۱ـ رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد انها
    ۲ـ رسیدگی به اختلافات »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه »اشخاص تحت نظارت« و بالعکس
    ۳ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
  32. مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد انها
    مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد انها
  33. ـ به منظور رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« یا مدیران و سهامداران مؤثر انها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه‌ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد )۲۷)، )۲۸) و )۲۹) این قانون، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود:
    الف ـ هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد انها بلامانع است.
    ب ـ هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:
    ۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.
    ۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد انها بلامانع است.
    پ ـ رئیس هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیات انتخاب میشود. رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی میتواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیات دعوت به عمل اورد.
    ت ـ معاون تنظیمگری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین میشود و بدون حق رای در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت میکند.
    ث ـ دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیمگری و نظارت تشکیل میشود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از اراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی میرسد.
    ج ـ ارای هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای، قطعی و لازمالاجراست.
    چ ـ ارای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژهای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر ایجاد میشود، قابل تجدیدنظرخواهی است:
    ۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد انها بلامانع است.
    رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب میشود.
    ۲ . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شود. هیات مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد انها بلامانع است.
    ۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیات کارشناسی تشکیل میشود. ملاک صدور رای، رای حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی میباشد. در متن رای صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رای صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیات مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رای صادره به صراحت بیان شود.
    ۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از ارای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی میکند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. ارای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجامخواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمیباشد.
  34. ـ
    الف ـ انجام موارد زیر از سوی »اشخاص تحت نظارت« یا سهامداران مؤثر و مدیران انها تخلف محسوب میشود. معاون تنظیمگری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند »ب« این ماده را از هیات انتظامی درخواست کند:
    ۱ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه‌ها
    ۲ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس انها صادر شده است.
    ۳ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
    ۴ـ تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
    ۵ ـ هرگونه رفتار »شخص تحت نظارت« که به تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت میتواند به ناترازی وی یا سایر »اشخاص تحت نظارت« یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
    ۶ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل دادهها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارشها به بانک مرکزی
    ۷ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام میکند.
    ۸ ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که »شخص تحت نظارت« مکلف به ارائه ان بوده و خودداری از ان به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.
    ۹ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در ان از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و امار اشتباه و گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارائه اطلاعات خواسته‌شده
    ۱۰ـ بکارگیری افراد به عنوان عضو هیات مدیره و هیاتعامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تاییدیه هستند، بدون کسب تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
  35. ـ
    الف ـ معاون تنظیمگری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
    ۱ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز »اشخاص تحت نظارت« در چهارچوب قوانین مربوط
  36. ـ ارتکاب موارد زیر توسط »اشخاص تحت نظارت« تخلف محسوب شده و بانک مرکزی میتواند متخلف را راسا به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت ان و میزان همکاری قبلی »شخص تحت نظارت« با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش مییابد:
    ۱ـ در مواردی که »شخص تحت نظارت« در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ بهازای هر روز تاخیر حداکثر ده میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
    ۲ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و »شخص تحت نظارت« ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
    ۳ـ در مواردی که »شخص تحت نظارت« موظف به راهاندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانههای موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیتهای انها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تاخیر تا مبلغ ده میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
    ۴ـ در صورتی که سامانه‌های داخلی »شخص تحت نظارت« که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون )۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
  37. ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء )۲) بند »ب« ماده )۳) این قانون، می تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیسکل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد )۲۷) تا )۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام انها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم‌الاجراست .
    اقدامات اکتشافی
  38. ـ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط ان مؤسسه یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیمگری و نظارت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
    ۱ـ دستور تهیه صورتهای مالی میاندوره ای توسط مؤسسه اعتباری
    ۲ـ اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیمگری و نظارت
    ۳ـ انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری
    اقدامات پیشگیرانه
  39. ـ چنانچه معاون تنظیمگری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده )۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در استانه تخلف از انها قرار دارد، می تواند پس از کسب موافقت رئیس- کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
    ۱ـ الزام هیات‌مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات عامل
    ۲ـ الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیاتمدیره
    ۳ـ افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول
    ۴ـ کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران
    ۵ ـ اصلاح ترکیب داراییها و بدهیها
    ۶ـ توقف یا تحدید عملیات یا فعالیتهای پر مخاطره
    ۷ـ افزایش داراییهای نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی داراییها
    ۸ ـ ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت)کنترل)های داخلی
    ۹ـ محدودکردن هزینههای عملیاتی
    ۱۰ـ محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات
    ۱۱ـ ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی
    ۱۲ـ ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری
    ۱۳ـ تشدید شاخصهای احتیاطی مذکور در بند »الف« ماده )۲۰) این قانون
  40. ـ در صورتی که معاون تنظیمگری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، میتواند پس از کسب موافقت رئیسکل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را که قبلا به تایید شورای تنظیمگری و نظارت بانکی رسیده است، بهموقع به اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیمگری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تایید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید شورای تنظیمگری و نظارت نرسد، معاون تنظیمگری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را راسا تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه مینماید. برنامه بازسازی میتواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
    ۱ـ فروش بخشی از دارایی ها
    ۲ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون ان با تصویب هیاتعالی
    ۳ـ افزایش اندوخته‌ها و ذخایر
    ۴ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه ان
    ۵ ـ فروش شرکتهای تابعه
    ۶ـ تبدیل مطالبات حال‌شده سهامداران به سرمایه
    ۷ـ تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام
    ۸ـ تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان به کاهش سهام خود با تصویب هیات عالی
  41. ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت، انها را به طورکامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل مؤسسه اعتباری را پس از تایید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.
    نصب هیات سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
    ۱ـ معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیات عالی، هیات سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیسکل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیات سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیمگری و نظارت منصوب می شوند. همچنین معاون تنظیمگری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیات سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.
    ۲ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیات مدیره و هیات عامل برکنار می شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه اعتباری توسط هیاتعالی اعمال خواهد شد.
    ۳ـ مدت سرپرستی حداکثر یک سال است. هیاتعالی میتواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیاتعالی است.
    ۴ـ از تاریخ قطعی‌شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم- الاتباع است.
    ۵ ـ چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره میشود، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیات عالی گزارش کند. در صورت تایید گزارش رئیس کل توسط هیات عالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
    ۶ ـ هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب میشوند. معاون تنظیمگری و نظارت با تایید رئیس کل یک نفر از اعضای هیات سرپرستی موقت را به عنوان رئیس هیات و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رئیس منصوب میکند. وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیات سرپرستی موقت منتقل میشود.
    ۷ـ در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل میشود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیاتعالی میرسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیات- عالی پاسخگوست. به منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و اشنا با روشهای گزیر خواهد بود.
  42. ـ هیات سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیات مدیره و هیات عامل پیش‌بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:
    الف ـ وظایف:
    ۱ـ استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی برای خاتمه‌دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص هیات سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.
    ۲ـ بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیات سرپرستی موقت و تایید معاون تنظیمگری و نظارت منجر به وارد امدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:
    ۱ـ۲ـ فروش داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی پایینتر از قیمت بازار و یا هدیه دادن انها
    ۲ـ۲ـ خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی بالاتر از قیمت بازار
    ۳ـ۲ـ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری
    ۴ـ۲ـ پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده است.
    ۵ ـ۲ـ اقداماتی که ظن ارتکاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری در ان وجود داشته باشد.
    ۶ـ۲ـ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمیگردیده است.
    ۷ـ۲ـ اعطای تسهیلات به »اشخاص مرتبط« یا قبول تعهدات به نفع انها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی
    ۸ ـ۲ـ ارزیابی وثایق تودیعشده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی انها
  43. ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت
    ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت:
    الف ـ هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغیالاثر و باطل است.
    ب ـ مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی داراییها، اسناد، دفاتر، نرمافزارها و بانکهای اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیات سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونهای که معاون تنظیمگری و نظارت از اغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیات سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بودهاند، موظفند بنا به درخواست هیات سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیات سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمانها، املاک، داراییها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
    پ ـ هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تامین می شود.
    ت ـ بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی موقت است و اعضای هیات مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام دادهاند، طرف دعوی قرار نمیگیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
    ث ـ اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیات سرپرستی موقت متضرر شدهاند، میتوانند با رعایت بند »ت« این ماده، به هیات انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده )۲۲) این قانون رسیدگی کند.
    گزیر مؤسسه اعتباری
  44. ـ چنانچه رئیسکل در دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره میشود یا قبل از ان، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمیباشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیاتعالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر میشود:
    ۱ـ مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده »صندوق ضمانت سپرده ها« است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیاتعالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به ویژه سپردهگذاران خرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
    ۲ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمیباشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیاتعالی، فعالیتهای اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام ان در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی میگردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
  45. ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیاتعالی مبنیبر تعیین هیات سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، میتواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. مهلت رسیدگی و صدور رای، با اعلام رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراضهای موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده )۲۲) این قانون است.
  46. مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه »اشخاص تحت نظارت« و بالعکس
    مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه »اشخاص تحت نظارت« و بالعکس
  47. ـ
    الف ـ اختلافات حقوقی »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و با مشتریان انها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه »اشخاص تحت نظارت« باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات ان قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
    ب ـ بانک مرکزی میتواند با تایید هیات عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق روسای کل دادگستری استانها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی میشوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رای، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رای انان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رای خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
    پ ـ شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
    ت ـ حق‌الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیاتعالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت میشود.
    ث ـ کارشناسان مذکور در بند »ب« این ماده نباید هیچگونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاورهای با »شخص تحت نظارت« طرف دعوی داشته باشند.
    ج ـ »اشخاص تحت نظارت« مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیات داوری موضوع ماده )۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.
  48. مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
    مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
  49. ـ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.
  50. ـ
    الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری )لیزینگ) و مانند ان و نیز ایجاد و ثبت »اشخاص تحت نظارت«، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی با رعایت قانون اصلاح مواد )۱) و )۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۱/۱۳۹۹/۱۵و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجاز است.
    همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه ان، بجز مواردی که با تصویب هیاتعالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی میشود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه »اشخاص تحت نظارت« مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیتهای مذکور در صدر این بند میکنند اما نام انها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
    وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتبا گزارش نمایند.
    فعالیت صندوقهای قرضالحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می- کنند، نظیر صندوقهای قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیرالذکر بر عهده بانک مرکزی است.
    ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیتهایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت میکنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.
    پ ـ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند »الف« این ماده نمایند، بهشرح زیر مجازات میشوند:
    ۱ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت انها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازاتاسلامی محکوم میگردد.
    ۲ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند »الف« این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیاتمدیره، هیاتعامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازاتاسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
    جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب میگردد.
    ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
  51. ـ ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های مذکور در بند »الف« ماده )۳۷) این قانون مینمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده اگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت های مذکور در بند »الف« ماده )۳۷) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
  52. ـ
    الف ـ نشر هر نوع اگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه )دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیتهای مذکور در بند »الف« ماده )۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
    تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درامد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
    ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به »اشخاص تحت نظارت« دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درامد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی ، بالاترین مقام مسؤول )به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود. رعایت اصول پنجاه و هفتم )۵۷)، یکصد و دهم )۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم )۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.
  53. ـ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص »اشخاص تحت نظارت« توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده )۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازات- های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همچنین مرتکب با شکایت »شخص تحت نظارت« ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم میشود.
  54. ـ فعالیت در سمتهای عضو هیاتمدیره یا عضو هیاتعامل »اشخاص تحت نظارت« بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه- ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر »اشخاص تحت نظارت« که مشمول ماده )۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۷ هستند و صلاحیت انها به تایید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم میشوند.
  55. ـ
    الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تایید ان مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به انها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب انها به موجب این بند مسدود میشود، میتوانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیسکل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی میشود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیتهای اعمالشده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیتهای اعمال‌شده، تصمیم‌گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.
    ب ـ رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده میشوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تایید دادستان کل کشور، به کلیه »اشخاص تحت نظارت« ابلاغ کند.
    ارائه هرگونه خدمت توسط »اشخاص تحت نظارت« به اشخاصی که نام انان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویتهای اعمالشده تصمیم‌گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنیبر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمال‌شده را رفع نماید.
  56. فصل ششم: اجرای سیاستهای پولی و ارزی
    فصل ششم: اجرای سیاستهای پولی و ارزی
  57. ـ بانک مرکزی میتواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیات عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد.
  58. ـ
    الف ـ نظام ارزی کشور، »شناور مدیریت‌شده« است و هدف مذکور در جزء )۴) بند »ب« ماده )۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابتپذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بهگونهای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنیبر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنیبر انها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصلهای مشخص از ان که توسط هیاتعالی تعیین میشود، انجام گیرد.
    ب ـ بانک مرکزی میتواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش ان را بر عهده بگیرد.
    پ ـ در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را خریداری میکند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی ان را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیات عالی مجاز است.
    ت ـ در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را بر عهده میگیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش ان کند.
    ث ـ بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی بهگونهای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با درنظرگرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری )ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیات عالی تعیین میشود.
    ج ـ با رعایت قوانین مربوط روشهای مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
    ۱ـ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز
    ۲ـ دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی
    ۳ـ خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها
    ۴ـ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی
    ۵ ـ افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
    ۶ ـ افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
    ۷ـ استفاده از سایر روشهای مورد تایید هیاتعالی
    چ ـ بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
    ح ـ دستورالعملهای ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنیبر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیاتعالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورایعالی بورس ارسال میشود. دستورالعملهای مذکور برای کلیه اشخاص ذیربط، از جمله ارکان، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
  59. فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
    فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
  60. ـ
    الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حسابهای فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیات عالی تعیین می- شود.
    ب ـ در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیاتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت میتواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیسکل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیاتعالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می کند، حکم مذکور در ماده )۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.
    پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند »ب« این ماده حداکثر سی روز است.
    ت ـ در صورتی که هیات عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در ان مؤسسه، ناظر مقیم منصوب کند.
    ث ـ معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیمگیری به رئیس کل و هیات عالی ارائه کند. هیاتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت میتواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
  61. ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
  62. ـ
    الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیاتعالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشتهاند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفا در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیسکل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب ان مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیاتعالی است.
    ب ـ بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح )پروژه)هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تامین مالی میشوند را مشروط به اینکه طرح )پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح )پروژه) با تصویب هیاتعالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیات عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیسکل موضوع اجزای )۳) و )۴) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
    پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیاتعالی، با توجه به گزارش رئیسکل، موضوع اجزای )۳) و )۴) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین میشود.
    ت ـ در صورتی که شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیسکل موضوع جزء )۳) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیات عالی میتواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تامین مالی طرح )پروژه)های مذکور در بند »الف« این ماده، از شمول برخی از دستورالعملهای نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
  63. فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
    فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
  64. ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیاتعالی امور زیر را انجام دهد:
    الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم )۷۷) و یکصد و بیست و پنجم )۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.
    ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی
  65. ـ
    الف ـ کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده )۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات ان، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها )اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محلها تامین شده باشد) و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
    ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند »الف« این ماده موظفند اخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب هیات عالی می رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچوجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت انها توسط بانک مرکزی نمی باشد.
    پ ـ رئیسکل موظف است در گزارش موضوع جزء )۵) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون، اخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی ان ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
  66. ـ
    الف ـ بانک مرکزی میتواند با رعایت اصول پنجاه و دوم )۵۲) و پنجاه و سوم )۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
    ب ـ مجموع مانده تنخواه دریافتشده دولت یا اوراق دولتی کوتاه مدت خریداریشده در عرضه اولیه )موضوع بند »الف« این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد )۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد (۵/۰ %) کاهش مییابد تا حداکثر به یکدرصد )۱%) برسد.
    پ ـ در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند »الف« این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
  67. ـ رئیس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتنوودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی میباشد.
  68. ـ
    الف ـ دولت باید در تهیه پیشنویس لوایح، تصویبنامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین ان، با بانک مرکزی مشورت کند.
    ب ـ رئیس کل میتواند بدون حقرای در جلسات هیات وزیران شرکت کند.
    پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایحی که سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تاثیر قرار میدهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
    ت ـ رئیس کل موظف است نظر هیاتعالی در خصوص اثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند »ب« ماده )۳) این قانون را کتبا به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. همچنین رئیسکل موظف است نظر هیات عالی در خصوص اثار طرحها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند »ب« ماده )۳) این قانون را کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
  69. ـ
    الف ـ رئیس کل موظف است در اردیبهشت و ابان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیشبینیهای ارائهشده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیاتعالی رسیده است، به صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه ان را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
    ب ـ در صورت درخواست هیات رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند »الف« این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
  70. فصل نهم: سیاستهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی
    فصل نهم: سیاستهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی
  71. ـ
    الف ـ بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده )۳) این قانون استفاده کند. سیاستهای رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیاتعالی میرسد. مسؤولیت اعلام سیاستها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاستهای رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رئیس کل است .
    ب ـ بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، امارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیات- عالی، برای عموم منتشر کند.
    پ ـ بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی »اشخاص تحت نظارت« را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.
    ت ـ حداقل یک بار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیات نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می شود.
  72. فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
    فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
  73. ـ
    الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش‌بینی شده، اداره میشود.
    ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی میتواند با موافقت هیات عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیات عالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.
    پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال اغاز می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.
    ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
  74. ـ
    الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. داراییهای بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمیباشد.
    ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد )۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیسکل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره )۱) ماده )۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یک بار پنجاه درصد )۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
    پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سیروز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی )سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
  75. ـ
    الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص )اس.دی.ار)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در »حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی« ثبت میشود.
    ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل میشود.
    پ ـ در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت میشود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی )سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سالهای بعد، به دولت عودت داده میشود.
    ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمیباشد.
  76. فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
    فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
  77. ـ
    الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱]
    واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است که برابر (۱۰.۰۰۰) «ریال جاری» و معادل یکصد «قران» است.
    ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
    پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات عالی می رسد.
    ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار مییابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.
    ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر انکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
    ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است.
    چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیاتعالی تعیین میشود.
    ح ـ اسکناسهای منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیسکل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود.
    خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج میشوند به وسیله هیاتعالی تعیین میشود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان انها در مهلت مقرر برای تبدیل ان مراجعه نکردهاند، به حساب درامدهای بانک مرکزی منظور میشود.
    د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
    ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
    ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
    آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی به تصویب هیات وزیران می رسد.
  78. ـ مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعملهای موردنیاز درحوزه نظامهای پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزهها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده »اشخاص تحت نظارت« بانک مرکزی تلقی شده و تاسیس و فعالیت انها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، امار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار ان بانک قرار دهند.
  79. فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
    فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
  80. ـ اعضای مجمع عمومی، هیات عالی و شوراهای تخصصی ذیل ان، هیات عامل، هیات نظار، شورای فقهی، هیات انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیات نظار مشمول احکام زیر هستند:
    الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید »کاربرگ عدم تعارض منافع« را تکمیل نموده و به رئیس هیات نظار تحویل دهند. رئیس هیات نظار موظف است کاربرگهای تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.
    اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:
    ۱ـ فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان در زمان اغاز مسؤولیت در بانک مرکزی
    ۲ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته
    ب ـ در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رای گیریها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلا بهصورت مکتوب به رئیس هیات نظار اعلام نماید.
    پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به صورت تماموقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمیتوانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم )۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیشود.
    ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان انها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیات مدیره، هیات عامل یا مشاور »اشخاص تحت نظارت« باشند.
    ث ـ در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، فرزند فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از »اشخاص تحت نظارت« دارای ارتباط مدیریتی یا مشاورهای بوده یا سهامدار مؤثر انها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتبا به رئیس هیات نظار اطلاع دهد.
    ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای »اشخاص تحت نظارت« یا ارائه هرگونه خدمت به انها، توسط اعضای هیاتعالی، هیات عامل و هیاتهای انتظامی پس از پایان دوره عضویت انها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دوسال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی انها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب میشود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم میگردد.
    ح ـ مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی )مانند سپرده‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی‌مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان انها و شرکتهایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان انها مدیر یا سهامدار مؤثر ان شرکتها هستند، با »اشخاص تحت نظارت«، توسط رئیس کل تهیه میشود و به تصویب مجمع عمومی میرسد.
    خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند »ح« این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با »اشخاص تحت نظارت« و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که انها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر ان شرکتها هستند را با »اشخاص تحت نظارت« که مبلغ ان از مبلغی که هیات نظار در ابتدای هر سال تعیین میکند، بیشتر باشد، به هیات نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
    د ـ در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای »الف« تا »ث« این ماده توسط هیات نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم میشود.
  81. فصل سیزدهم: سایر مقررات
    فصل سیزدهم: سایر مقررات
  82. ـ هرگونه دعوی که منشا ان اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به »اشخاص تحت نظارت« یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران میشود. در صورتی که ایراد خسارت به »اشخاص تحت نظارت« یا اشخاص ثالث، با تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه انان رسیدگی خواهد شد.
  83. ـ
    الف ـ کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیاتعالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار ان بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنجسال محکوم میشود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم )۵۷) و یکصد و دهم )۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
    ب ـ »اشخاص تحت نظارت« موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار ان بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیات مدیره و هیات عامل »شخص تحت نظارت« که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسؤولیت عزل و به مجازات حداکثر یکسال حبس محکوم خواهد شد.
    پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قوانین، موظف به ارائه انها به سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به صورت مؤثر در اختیار ان دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.
  84. ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است
    ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
    الف ـ تضمین بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به انان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شدهاست.
  85. ـ احکام این قانون بر کلیه »اشخاص تحت نظارت« اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حاکم است.
  86. ـ جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفکننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیات عالی تعدیل میگردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه »اشخاص تحت نظارت« متخلف، به حساب درامد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیشبینی ان در بودجه سالانه، معادل ان را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل‌شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
  87. ـ هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی ان باشد.
  88. ـ
    الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
    از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای »ب«، »ج« و »د« ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ میشود.
    کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیات عالی منتقل میشود.
    ب ـ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم‌الاجراست.
    رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعملهای اجرائی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند.
    دستورالعملهایی که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود.
    قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۷/۸/۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند »الف« ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
  89. مصوبه و امضای قانون
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
تفاوت تعداد مواد
-۲۱
تفاوت بازدید
+۵۴
تفاوت سال تصویب
برابر
دسته‌بندی
یکسان