مقایسه قانون

(اصلاحی 1376/08/17)- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.2 - وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.3 - نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.4 - دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.5 - استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.6 - تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.7 - فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.8 - امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.9 - قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری. تبصره 1 (الحاقی 1376/08/17)- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد. تبصره 2 (الحاقی 1389/05/09)- رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، 330,000,000 تا 825,000,000 ریال جریمه نقدی.
2- بار دوم، 330,000,000 تا 3,500,000,000 ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، 330,000,000 تا 3,300,000,000 ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.4 - بار چهارم، اعدام. تبصره (اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به 50,000,000 تا 330,000,000 ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می ‌شود.1 - تا پنجاه گرم، تا 200,000,000 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از 200,000,000 تا 500,000,000 ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از 500,000,000 تا 2,000,000,000 ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. تبصره (اصلاحی 1389/05/09)- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:1 - تا پنجاه گرم، تا 165,000,000 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.2 - بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، 100,000,000 تا 300,000,000 ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، 264,000,000 تا 1,000,000,000 ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.4 - بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، 330,000,000 تا 1,000,000,000 ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.5 - بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم 100,000,000 ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.6 - بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. تبصره (الحاقی 1376/08/17)- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

(اصلاحی 1376/08/17)- مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1376/08/17)- در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.1- تا پنج سانتی گرم، از 50,000,000 تا 115,000,000 ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.2- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از 100,000,000 تا 300,000,000 ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.3- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از 330,000,000 تا 825,000,000 ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از 660,000,000 تا 1,815,000,000 ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از 1,000,000,000 تا 2,000,000,000 ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. تبصره 1 (اصلاحی 1389/05/09)- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد. تبصره 2 (اصلاحی 1376/08/17)- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به 1,000,000,000 تا 2,000,000,000 ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

(منسوخ 1376/08/17)- معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد 8 و 9 محکوم نخواهند شد.

(اصلاحی 1389/05/09)- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجراء خواهد شد.

(اصلاحی 1389/05/09)- هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.

(اصلاحی 1389/05/09)- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به 82,500,000 تا 230,000,000 ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره (اصلاحی 1376/08/17)- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

(اصلاحی 1389/05/09)- معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌ نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌ باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. تبصره
1- مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین‌ نامه ‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌ رسد، تعیین می ‌شود. تبصره
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌ بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌ بینی و تامین نماید. تبصره 3 (اصلاحی 1376/08/17)- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

(اصلاحی 1389/05/09)- معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌ شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد. تبصره
1- با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌ باشند که بنا بر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌ های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. تبصره
2- مقام قضایی می ‌تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین ‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌ شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه‌ ماهه دیگر بلامانع است. تبصره
3- متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ‌ماه محکوم می‌شود.

(الحاقی 1389/05/09)- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی ‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌ الخروج می‌ شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج می‌ شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.

(الحاقی 1389/05/09)- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌ های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌ گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می ‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:1- استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 50,000,000 تا 230,000,000 ریال جزای نقدی.2- استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به 50,000,000 تا 230,000,000 ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد 10,000,000 تا 50,000,000 ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

(اصلاحی 1376/08/17)- هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. تبصره 1 (اصلاحی 1376/08/17)- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود. تبصره 2 (الحاقی 1376/08/17)- در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

(اصلاحی 1376/08/17)- هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. تبصره 1(اصلاحی 1376/08/17)- در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و امنیتی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مامور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. تبصره 2(اصلاحی 1376/08/17)- در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد.

(اصلاحی 1376/08/17)- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند. تبصره- در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مامورین(نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

(اصلاحی 1376/08/17)- هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1376/08/17)- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1376/08/17)- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.تبصره (اصلاحی 1376/08/17)- وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

(اصلاحی 1380/08/26)- دستگاه های ذی‌ربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید. تبصره (الحاقی 1380/08/26)- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت‌نامه صورت خواهد پذیرفت.

(اصلاحی 1368/05/10 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود. تبصره (اصلاحی 1389/05/09)- کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسایل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از 165,000,000 تا 660,000,000 ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

(اصلاحی 1376/08/17)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود. تبصره 1 (الحاقی 1376/08/17)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد. تبصره 2 (الحاقی 1376/08/17)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

(منسوخه 1392/12/04)- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.

(اصلاحی 1368/05/10)- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشند:1 - رئیس جمهور2 - دادستان کل کشور3 - وزیر کشور4 - وزیر اطلاعات5 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی6 - وزیر آموزش و پرورش7 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران8 - فرمانده نیروی انتظامی9 - سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران10 - سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی11 - فرمانده نیروی مقاومت بسیج12 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره 1 (اصلاحی 1368/05/10)- رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. تبصره 2 (الحاقی 1376/08/17)- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

(اصلاحی 1376/08/17)- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

(الحاقی 1389/05/09)- هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم ‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.

(اصلاحی 1389/05/09)- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌ شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره ‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می ‌باشد.تبصره- محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

(الحاقی 1376/08/17)- طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.

(الحاقی 1376/08/17)- دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره (الحاقی 1376/08/17)- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادرکننده رای می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

(الحاقی 1376/08/17)- در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 مناط اعتبار است.

(اصلاحی 1376/08/17)- هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

(الحاقی 1389/05/09)- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. تبصره - کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.

(الحاقی 1389/05/09) - به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تامین کند. تبصره
1- اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضاییه است. تبصره
2- دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

(الحاقی 1389/05/09)- نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌ های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ ها با مشارکت مامورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌ های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌ های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ ای که او تعیین می کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. تبصره 1 (الحاقی 1389/05/09)- در هر حال احراز هویت و درج مشخصات ماموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می ‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌ های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقتنامه‌ های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. تبصره 2 (الحاقی 1389/05/09)- رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می ‌شود.

(الحاقی 1389/05/09)- وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌ یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی‌صلاح نیز اقدام نماید.

(الحاقی 1396/7/12) - مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند: الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 می‌باشد. ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. پ - مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. ت - کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) در صورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد. تبصره - در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (38)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

(الحاقی 1389/05/09)- اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.تبصره - فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

به منظور صدور اسناد مالکیت ساختان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکیل می‌گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌کند.الف - فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ویب - عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه ویپ - مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ویت - عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است. تبصره
1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند. تبصره
2- فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود. تبصره
3- تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات، معتبر است.

اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.تبصره
1- دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.تبصره
2- هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.تبصره
3- در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضا نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است. تبصره
1- صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است. تبصره
2- تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 1339/2/26 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/8/8 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد. تبصره
3- صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد. تبصره
4- صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیات بلامانع است.

در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رای به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید. تبصره - صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.

در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 1341/10/27 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 1352/5/11 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/6 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قانون اعلام‌ نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. تبصره
1- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد. تبصره
2- در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیات مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رای اقدام می‌کند. تبصره - در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیات باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند. تبصره - شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.

هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تبصره - چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.

در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.تبصره
1- رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.تبصره
2- در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.

از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. تبصره
1- چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد. تبصره
2- ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیات برای هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.میزان حق‌الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/9/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی