مقایسه قانون

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.تبصره
1- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.تبصره
2- در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛ب - در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛پ - در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:الف - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ب - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛پ - در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.تبصره
1- سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.تبصره
2- در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/8/1 به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

قاچاق انسان عبارتست از: الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌ کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌ خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌ جوارح، بردگی و ازدواج. ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌ فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌ شود: الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این ‌قانون باشد. ب - عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این ‌قانون هر چند با رضایت آنان باشد. ج- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌ قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات ‌اسلامی‌باشد مطابق مجازات ‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از ‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌ اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است،‌ محکوم می‌ شود. تبصره
1- به موجب بند 2 ماده 51 قانون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/2 نسخ شده است. تبصره
2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌ گردد. تبصره
3- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس ‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از ‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است، خواهد بود.

هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و ‌نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌ طور کلی کارکنان قوای سه‌ گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت ‌داشته‌ باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال‌ موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌ این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، ‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌ خواهد گردید.

چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌ مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌ محکوم خواهند شد.

هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع ‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق‌ انسان» اختصاص داده شده ‌اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران واصل نگردید. غلامعلی حداد عادل - رئیس مجلس شورای اسلامی