مقایسه قانون

دو قانون را کنار هم ببینید و تفاوت‌ها را مقایسه کنید — تعداد مواد، تاریخ تصویب، دسته‌بندی و…

خلاصه مقایسه

۲ قانون
ویژگی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به تخلفات اداری
دسته‌بندی قوانین پولی و بانکی قوانین اداری
تاریخ تصویب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۳۷۲/۰۹/۰۷
شماره قانون قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تعداد مواد 89 32
بازدید 128 89
قانون منتخب خیر خیر
ردیف‌های با پس‌زمینه طلایی نشان‌دهنده تفاوت میان دو قانون هستند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قوانین پولی و بانکی — ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مشاهده
  1. فصل اول: کلیات
    فصل اول: کلیات
  2. ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:
    الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    ب ـ هیات عالی: هیات عالی بانک مرکزی
    پ ـ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی
    ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
    ث ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی
    ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
    چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
    ح ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به‌موجب قانون، تحت عنوان »بانک« یا »مؤسسه اعتباری غیربانکی« به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.
    خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری میتواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال ان کارمزد دریافت کند.
    د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در ان، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم میگردد .
    ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
    ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض‌الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرافیها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان »اشخاص تحت نظارت« یاد میشوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
    ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با »اشخاص تحت نظارت« واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی )طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران »اشخاص تحت نظارت« باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.
    ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجراء میشود.
    س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی که »اشخاص تحت نظارت« باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.
    ش ـ سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات مدیره »شخص تحت نظارت« به تنهایی توسط او انتخاب میشود.
    ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوریهایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته میشود.
    ض ـ رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله میشود.
  3. ـ اهداف این قانون عبارت است از
    ـ اهداف این قانون عبارت است از:
    الف ـ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) و سیاستهای کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
    ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون
    پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر »اشخاص تحت نظارت«
    ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی
    ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساختهای کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت.
  4. فصل دوم: مسؤولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
    فصل دوم: مسؤولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
  5. ـ
    الف ـ مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
    ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
    ۱ـ مهار (کنترل) تورم
    ۲ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر »اشخاص تحت نظارت«
    ۳ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
    ۴ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
    ۵ ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی
  6. ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
    الف ـ وظایف:
    ۱ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط »اشخاص تحت نظارت« و تنبیه »اشخاص تحت نظارت« متخلف
    ۲ـ تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور
    ۳ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده
    ۴ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
    ۵ ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
    ۶ ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
    ۷ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تامین مالی بانکی خرد فراگیر
    ۸ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
    ۹ـ جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای ان عقود
    ۱۰ـ تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیشنویس لوایح لازم در این زمینه
    ۱۱ـ برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
    ۱۲ـ توسعه روشهای تامین مالی بانکی زنجیره تولید
    ۱۳ـ تنظیم‌گری در حوزه رمزپولها و نظارت بر مبادله انها در چهارچوب قوانین مربوط
    ۱۴ـ گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فینتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت
    ۱۵ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
    ۱۶ـ پایش مستمر عملکرد »اشخاص تحت نظارت« و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی انها با اهداف بانک مرکزی
    ۱۷ـ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
    ۱۸ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
    ۱۹ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
    ۲۰ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا
    ۲۱ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر ان
    ۲۲ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
    ۲۳ـ نگهداری جواهرات ملی
    ب ـ اختیارات:
    ۱ـ بکارگیری ابزارهای سیاستهای ارزی و پولی
    ۲ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور
    ۳ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش انها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
    ۴ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)
    ۵ ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیات عالی
    ۶ ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهای بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    ۷ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
    ۸ ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها
    ۹ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
    ۱۰ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپولهای مجاز
    ۱۱ـ ایجاد و اداره مؤسسات اموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
  7. فصل سوم: ساختار
    فصل سوم: ساختار
  8. ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از
    ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
    ۱ـ مجمع عمومی
    ۲ـ هیات عالی
    ۳ـ هیات عامل
    ۴ـ هیات نظار
    ۵ـ شورای فقهی
  9. مبحث اول ـ مجمع عمومی
    مبحث اول ـ مجمع عمومی
  10. الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از
    ـ
    الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
    ۱ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)
    ۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
    ۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
    ۴ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
  11. مبحث دوم ـ هیات عالی ترکیب هیات عالی
    مبحث دوم ـ هیات عالی
    ترکیب هیات عالی
  12. ـ
    الف ـ اعضای هیات عالی عبارتند از:
    ۱ـ رئیس کل (رئیس هیات عالی)
    ۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
    ۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
    ۴ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
    ۵ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
    ۶ ـ معاون سیاستگذاری پولی
    ۷ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت
    ۸ ـ دادستان کل کشور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند »الف« ماده (۶) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات هیات عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

    ب ـ رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود. همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند »الف« این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
    پ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند »الف« این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب میشوند و عزل انان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس جمهور امکان‌پذیر است.
    ت ـ دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند »الف« این ماده به مدت پنج سال میباشد و انتخاب مجدد انها بلامانع است. به منظور ثبات‌بخشی به سیاستهای پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضو یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر میشود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر میشود.
    ث ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند »الف« این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
    ج ـ اعضای موضوع جزء )۵) بند »الف« این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
    ۱ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط
    ۲ـ عضو متخصص در امور مالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشتههای علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده- سال تجربه مرتبط
    چ ـ اعضای موضوع اجزای )۴) و )۵) بند »الف« این ماده باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی‌شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمیشود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند »ج« ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت میشود.
  13. ـ وظایف هیات عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
    ۱ـ تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای موردنیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط
    ۲ـ تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
    ۳ـ نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی
    ۴ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر
    ۵ ـ اجازه تاسیس و تعطیلی شعب، نمایندگیها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط
    ۶ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند »ب« ماده (۳) این قانون
    ۷ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی
    ۸ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی
    ۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین
    ۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
    ۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌شده خدمات
    ۱۲ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها
    ۱۳ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و »اشخاص تحت نظارت« برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده
    ۱۴ـ بررسی و تصویب گزارشهای رئیس کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی
    ۱۵ ـ بررسی و تصویب گزارش های دوره ای بانک مرکزی قبل از انتشار
    ۱۶ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین‌شده، توسط
    اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری
    ۱۷ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسؤولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی
  14. ـ
    الف ـ جلسات هیات عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات ان با رای موافق اکثریت مطلق ارای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.
    ب ـ دبیرخانه هیات عالی در حوزه قائم مقام رئیس کل مستقر میشود. قائم مقام رئیس کل به عنوان دبیر هیات عالی (بدون حق رای) در جلسات شرکت میکند.
    پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیات عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیات عالی میتواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیات عالی اعلام کند.
    ت ـ جلسات هیات عالی حداقل دوبار در ماه تشکیل میشود. جلسات فوق‌العاده هیات عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیات عالی تشکیل می شود.
    ث ـ اعضای هیات عامل و سایر اشخاص ذیربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، میتوانند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت کنند.
    نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی
  15. الف ـ رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان »نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی«، به بررسی اثربخشی سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشستها اتخاذ شود.

    رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشستها شرکت کنند. رؤسای اتاقهای »بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران«، »تعاون ایران« و »اصناف ایران« الزاماً باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای »الف«، »ب«، »ت«، »ث« و »خ« ماده (۶٠) این قانون است. همچنین رئیس کل میتواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (١١) این قانون برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

    نشستهای فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمانهای مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل میشود.

    ب ـ رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری )غیر از نشستهای فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیسکل باید مشتمل بر فصلهای زیر باشد:

    ١ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش

    ٢ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمتها

    ٣ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

    ۴ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

    ۵ ـ مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداختها

    ۶ ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس کل برای اجرا در دوره پیش رو هیأت عالی می تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت عالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق میشود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت میگیرد.
  16. ـ
    الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی انهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.
    ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:
    ۱ـ موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی
    ۲ـ اطلاعاتی که افشای انها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
    ۳ ـ مذاکرات و تصمیماتی که انتشار انها قبل از نهائی شدن می تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
    پ ـ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیات عالی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است.
    ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و »اشخاص تحت نظارت« را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
    شوراهای تخصصی هیات عالی
  17. ـ شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از
    ـ شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از:
    ۱ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی
    ۲ـ شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی
  18. ـ
    الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
    ۱ـ قائم مقام رئیس کل )رئیس)
    ۲ـ معاون سیاستگذاری پولی )دبیر)
    ۳ـ معاون ارزی رئیس کل
    ۴ـ اعضای موضوع جزء )۴) بند »الف« ماده )۷) این قانون
    ۵ـ اعضائی از هیات عامل که رئیس کل عضویت انان را در این شورا لازم میداند.
    ۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.
    ۷ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل
  19. ـ
    الف ـ اعضای شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:
    ۱ـ قائم مقام رئیس کل )رئیس)
    ۲ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت )دبیر)
    ۳ـ معاون حقوقی رئیس کل
    ۴ـ اعضای موضوع جزء )۵) بند »الف« ماده )۷) این قانون
    ۵ـ اعضائی از هیات عامل که رئیس کل عضویت انان را در این شورا لازم میداند.
    ۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.
  20. مبحث سوم ـ هیات عامل
    مبحث سوم ـ هیات عامل
  21. ـ
    الف ـ رئیس کل، قائم مقام و معاونان رئیس کل، اعضای هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل میدهند.
    ب ـ قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل میشود.
  22. ـ رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به ان را برعهده دارد. رئیس کل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی میباشد و در چهارچوب مصوبات هیات عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست.
    همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌دار وظایف زیر است:
    ۱ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
    ۲ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی
    ۳ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
    ۴ـ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
    ۵ ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
    ۶ ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه ان به هیات عالی جهت تصویب
    ۷ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی
    ۸ ـ سایر وظایف محوله از سوی هیات عالی
  23. مبحث چهارم ـ هیات نظار
    مبحث چهارم ـ هیات نظار
  24. ـ
    الف ـ هیات نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دوسال انتخاب میشوند. رئیس هیات از میان اقتصاددانان عضو هیات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب میشود. اعضای هیات نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء )۱) بند »ح« ماده )۷) این قانون باشند.
    ب ـ وظایف هیات نظار به شرح زیر است:
    ۱ـ حسابرسی صورتهای مالی بانک مرکزی و تهیه گزارشهای مربوط
    ۲ـ رسیدگی به داراییها و بدهیهای بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یکبار و تهیه گزارش تغییرات
    ۳ـ تهیه گزارشهای ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات
    ۴ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی
    پ ـ رئیس هیات نظار موظف است گزارشهای مصوب هیات نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیات عالی ارسال کند.
    ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی میتوانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارشهای ارائه شده توسط هیات نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیات نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.
    ث ـ رئیس کل موظف است نسخه‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارشهای مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیات نظار تسلیم نماید.
    ج ـ اعضای هیات نظار نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی‌شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم )۱۴۱) قانون اساسی نمیشود.
    حقوق و مزایای اعضای هیات نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند »ج« ماده )۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیات نظار استفاده از خدمات انها برای انجام ماموریتهای هیات نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود. سایر هزینه‌های هیات نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تامین خواهدشد.
    چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیات نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیات را تامین کند.
    ح ـ ایین‌نامه داخلی هیات نظار توسط رئیس هیات تهیه شده و به تصویب مجمع عمومی میرسد.
  25. مبحث پنجم ـ شورای فقهی
    مبحث پنجم ـ شورای فقهی
  26. ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی )سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل میشود:
    الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
    ۱ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
    ۲ـ قائم مقام رئیس کل
    ۳ـ معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل
    ۴ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
    ۵ ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
    ۶ ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای موضوع اجزای )۱)، )۴) و )۵) این بند برای مدت پنج سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد انان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای )۳) تا )۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء )۱) بند »ح« ماده )۷) این قانون باشند.
    د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد میشود و دبیر ان از بین افراد اشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تایید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف ان با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی میرسد و توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
    ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
    ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، ان موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
  27. فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
    فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
  28. ـ
    الف ـ بانک مرکزی موظف است »اشخاص تحت نظارت« را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات »اشخاص تحت نظارت«، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط انها نظارت کند.
    ب ـ تراکنشهایی که مبلغ انها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی تعیین میشود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند »ث« ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید »بابت« یا »انگیزه« انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ )فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تایید انتقال‌گیرنده برسد.
  29. ـ
    الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانههای عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
    ۱ـ مانده سپرده ها، به تفکیک انواع سپرده
    ۲ـ مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات
    ۳ـ مانده کل تعهدات پذیرفته‌شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
    ۴ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۵ ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته‌شده به نفع »اشخاص مرتبط« به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۶ ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای )۴) و )۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۷ـ مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده
    ۸ ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
    ۹ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
    ۱۰ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
    ۱۱ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصلهای مربوط
    ۱۲ـ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
    ۱۳ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، بهصورت سرجمع و تفکیک شده
    ۱۴ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک سال گذشته
    ۱۵ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاشده در یک سال گذشته
    ۱۶ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
    ۱۷ـ نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
    ۱۸ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک
    ۱۹ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بهتفکیک انواع و تغییرات انها
    ۲۰ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات ان
    ۲۱ـ فهرست داراییهای مؤسسه اعتباری )غیر از تسهیلات)
    ۲۲ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی
    ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیات عالی تعیین میشود. بانک مرکزی موظف است ظرف ششماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیات عالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
    پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
    ۱ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
    ۲ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع »اشخاص مرتبط« با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعملهای مربوط
    ۳ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده )۴۵) این قانون شود.
    ۴ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیات- عالی
    ت ـ اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم میشوند.
    ث ـ در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز دادههای لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار ان بانک قرار دهند.
    ج ـ شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامی بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتی انها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
    چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که بهموجب این ماده دریافت میکند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر »ذینفع واحد« و مانده تسهیلات و تعهدات »اشخاص مرتبط« با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت )جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافتشده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید . تعریف و شرایط ذینفع واحد همان است که در تبصره )۱) ماده )۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
  30. فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
    فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
  31. ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان میشود، پیگیری نماید:
    ۱ـ رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد انها
    ۲ـ رسیدگی به اختلافات »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه »اشخاص تحت نظارت« و بالعکس
    ۳ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
  32. مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد انها
    مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد انها
  33. ـ به منظور رسیدگی به تخلفات »اشخاص تحت نظارت« یا مدیران و سهامداران مؤثر انها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه‌ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد )۲۷)، )۲۸) و )۲۹) این قانون، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود:
    الف ـ هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید مرتبط است که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد انها بلامانع است.
    ب ـ هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:
    ۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.
    ۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفید مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد انها بلامانع است.
    پ ـ رئیس هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیات انتخاب میشود. رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی میتواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیات دعوت به عمل اورد.
    ت ـ معاون تنظیمگری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین میشود و بدون حق رای در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت میکند.
    ث ـ دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیمگری و نظارت تشکیل میشود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از اراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی میرسد.
    ج ـ ارای هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای، قطعی و لازمالاجراست.
    چ ـ ارای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژهای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر ایجاد میشود، قابل تجدیدنظرخواهی است:
    ۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد انها بلامانع است.
    رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب میشود.
    ۲ . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شود. هیات مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد انها بلامانع است.
    ۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیات کارشناسی تشکیل میشود. ملاک صدور رای، رای حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی میباشد. در متن رای صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رای صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیات مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رای صادره به صراحت بیان شود.
    ۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از ارای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی میکند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. ارای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجامخواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمیباشد.
  34. ـ
    الف ـ انجام موارد زیر از سوی »اشخاص تحت نظارت« یا سهامداران مؤثر و مدیران انها تخلف محسوب میشود. معاون تنظیمگری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند »ب« این ماده را از هیات انتظامی درخواست کند:
    ۱ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه‌ها
    ۲ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس انها صادر شده است.
    ۳ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
    ۴ـ تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
    ۵ ـ هرگونه رفتار »شخص تحت نظارت« که به تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت میتواند به ناترازی وی یا سایر »اشخاص تحت نظارت« یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
    ۶ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل دادهها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارشها به بانک مرکزی
    ۷ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام میکند.
    ۸ ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که »شخص تحت نظارت« مکلف به ارائه ان بوده و خودداری از ان به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.
    ۹ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در ان از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و امار اشتباه و گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارائه اطلاعات خواسته‌شده
    ۱۰ـ بکارگیری افراد به عنوان عضو هیات مدیره و هیاتعامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تاییدیه هستند، بدون کسب تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
  35. ـ
    الف ـ معاون تنظیمگری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
    ۱ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز »اشخاص تحت نظارت« در چهارچوب قوانین مربوط
  36. ـ ارتکاب موارد زیر توسط »اشخاص تحت نظارت« تخلف محسوب شده و بانک مرکزی میتواند متخلف را راسا به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت ان و میزان همکاری قبلی »شخص تحت نظارت« با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش مییابد:
    ۱ـ در مواردی که »شخص تحت نظارت« در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ بهازای هر روز تاخیر حداکثر ده میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
    ۲ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و »شخص تحت نظارت« ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
    ۳ـ در مواردی که »شخص تحت نظارت« موظف به راهاندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانههای موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیتهای انها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تاخیر تا مبلغ ده میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
    ۴ـ در صورتی که سامانه‌های داخلی »شخص تحت نظارت« که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون )۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
  37. ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء )۲) بند »ب« ماده )۳) این قانون، می تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیسکل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد )۲۷) تا )۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام انها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم‌الاجراست .
    اقدامات اکتشافی
  38. ـ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط ان مؤسسه یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیمگری و نظارت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
    ۱ـ دستور تهیه صورتهای مالی میاندوره ای توسط مؤسسه اعتباری
    ۲ـ اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیمگری و نظارت
    ۳ـ انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری
    اقدامات پیشگیرانه
  39. ـ چنانچه معاون تنظیمگری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده )۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در استانه تخلف از انها قرار دارد، می تواند پس از کسب موافقت رئیس- کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
    ۱ـ الزام هیات‌مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات عامل
    ۲ـ الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیاتمدیره
    ۳ـ افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول
    ۴ـ کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران
    ۵ ـ اصلاح ترکیب داراییها و بدهیها
    ۶ـ توقف یا تحدید عملیات یا فعالیتهای پر مخاطره
    ۷ـ افزایش داراییهای نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی داراییها
    ۸ ـ ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت)کنترل)های داخلی
    ۹ـ محدودکردن هزینههای عملیاتی
    ۱۰ـ محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات
    ۱۱ـ ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی
    ۱۲ـ ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری
    ۱۳ـ تشدید شاخصهای احتیاطی مذکور در بند »الف« ماده )۲۰) این قانون
  40. ـ در صورتی که معاون تنظیمگری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، میتواند پس از کسب موافقت رئیسکل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را که قبلا به تایید شورای تنظیمگری و نظارت بانکی رسیده است، بهموقع به اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیمگری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تایید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید شورای تنظیمگری و نظارت نرسد، معاون تنظیمگری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را راسا تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه مینماید. برنامه بازسازی میتواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
    ۱ـ فروش بخشی از دارایی ها
    ۲ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون ان با تصویب هیاتعالی
    ۳ـ افزایش اندوخته‌ها و ذخایر
    ۴ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه ان
    ۵ ـ فروش شرکتهای تابعه
    ۶ـ تبدیل مطالبات حال‌شده سهامداران به سرمایه
    ۷ـ تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام
    ۸ـ تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان به کاهش سهام خود با تصویب هیات عالی
  41. ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت، انها را به طورکامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل مؤسسه اعتباری را پس از تایید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.
    نصب هیات سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
    ۱ـ معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیات عالی، هیات سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیسکل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیات سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیمگری و نظارت منصوب می شوند. همچنین معاون تنظیمگری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیات سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.
    ۲ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیات مدیره و هیات عامل برکنار می شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه اعتباری توسط هیاتعالی اعمال خواهد شد.
    ۳ـ مدت سرپرستی حداکثر یک سال است. هیاتعالی میتواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیاتعالی است.
    ۴ـ از تاریخ قطعی‌شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم- الاتباع است.
    ۵ ـ چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره میشود، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیات عالی گزارش کند. در صورت تایید گزارش رئیس کل توسط هیات عالی، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
    ۶ ـ هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب میشوند. معاون تنظیمگری و نظارت با تایید رئیس کل یک نفر از اعضای هیات سرپرستی موقت را به عنوان رئیس هیات و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رئیس منصوب میکند. وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیات سرپرستی موقت منتقل میشود.
    ۷ـ در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل میشود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیاتعالی میرسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیات- عالی پاسخگوست. به منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و اشنا با روشهای گزیر خواهد بود.
  42. ـ هیات سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیات مدیره و هیات عامل پیش‌بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:
    الف ـ وظایف:
    ۱ـ استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی برای خاتمه‌دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص هیات سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.
    ۲ـ بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیات سرپرستی موقت و تایید معاون تنظیمگری و نظارت منجر به وارد امدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:
    ۱ـ۲ـ فروش داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی پایینتر از قیمت بازار و یا هدیه دادن انها
    ۲ـ۲ـ خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی بالاتر از قیمت بازار
    ۳ـ۲ـ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری
    ۴ـ۲ـ پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده است.
    ۵ ـ۲ـ اقداماتی که ظن ارتکاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری در ان وجود داشته باشد.
    ۶ـ۲ـ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمیگردیده است.
    ۷ـ۲ـ اعطای تسهیلات به »اشخاص مرتبط« یا قبول تعهدات به نفع انها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی
    ۸ ـ۲ـ ارزیابی وثایق تودیعشده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی انها
  43. ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت
    ـ پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت:
    الف ـ هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغیالاثر و باطل است.
    ب ـ مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی داراییها، اسناد، دفاتر، نرمافزارها و بانکهای اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیات سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونهای که معاون تنظیمگری و نظارت از اغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیات سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بودهاند، موظفند بنا به درخواست هیات سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیات سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمانها، املاک، داراییها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
    پ ـ هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تامین می شود.
    ت ـ بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی موقت است و اعضای هیات مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام دادهاند، طرف دعوی قرار نمیگیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
    ث ـ اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیات سرپرستی موقت متضرر شدهاند، میتوانند با رعایت بند »ت« این ماده، به هیات انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده )۲۲) این قانون رسیدگی کند.
    گزیر مؤسسه اعتباری
  44. ـ چنانچه رئیسکل در دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره میشود یا قبل از ان، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمیباشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیاتعالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر میشود:
    ۱ـ مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده »صندوق ضمانت سپرده ها« است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیاتعالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به ویژه سپردهگذاران خرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
    ۲ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمیباشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیاتعالی، فعالیتهای اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام ان در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی میگردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
  45. ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیاتعالی مبنیبر تعیین هیات سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، میتواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. مهلت رسیدگی و صدور رای، با اعلام رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراضهای موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده )۲۲) این قانون است.
  46. مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه »اشخاص تحت نظارت« و بالعکس
    مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه »اشخاص تحت نظارت« و بالعکس
  47. ـ
    الف ـ اختلافات حقوقی »اشخاص تحت نظارت« با یکدیگر و با مشتریان انها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه »اشخاص تحت نظارت« باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات ان قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
    ب ـ بانک مرکزی میتواند با تایید هیات عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق روسای کل دادگستری استانها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی میشوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رای، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رای انان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رای خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
    پ ـ شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
    ت ـ حق‌الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیاتعالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت میشود.
    ث ـ کارشناسان مذکور در بند »ب« این ماده نباید هیچگونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاورهای با »شخص تحت نظارت« طرف دعوی داشته باشند.
    ج ـ »اشخاص تحت نظارت« مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیات داوری موضوع ماده )۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.
  48. مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
    مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی
  49. ـ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.
  50. ـ
    الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری )لیزینگ) و مانند ان و نیز ایجاد و ثبت »اشخاص تحت نظارت«، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی با رعایت قانون اصلاح مواد )۱) و )۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۱/۱۳۹۹/۱۵و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجاز است.
    همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامههای کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه ان، بجز مواردی که با تصویب هیاتعالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی میشود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه »اشخاص تحت نظارت« مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیتهای مذکور در صدر این بند میکنند اما نام انها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
    وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتبا گزارش نمایند.
    فعالیت صندوقهای قرضالحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می- کنند، نظیر صندوقهای قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیرالذکر بر عهده بانک مرکزی است.
    ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیتهایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت میکنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.
    پ ـ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند »الف« این ماده نمایند، بهشرح زیر مجازات میشوند:
    ۱ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت انها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازاتاسلامی محکوم میگردد.
    ۲ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند »الف« این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیاتمدیره، هیاتعامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازاتاسلامی محکوم می شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
    جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب میگردد.
    ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
  51. ـ ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های مذکور در بند »الف« ماده )۳۷) این قانون مینمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده اگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت های مذکور در بند »الف« ماده )۳۷) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
  52. ـ
    الف ـ نشر هر نوع اگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه )دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیتهای مذکور در بند »الف« ماده )۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
    تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درامد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
    ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به »اشخاص تحت نظارت« دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درامد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی ، بالاترین مقام مسؤول )به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود. رعایت اصول پنجاه و هفتم )۵۷)، یکصد و دهم )۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم )۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.
  53. ـ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص »اشخاص تحت نظارت« توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده )۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازات- های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همچنین مرتکب با شکایت »شخص تحت نظارت« ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم میشود.
  54. ـ فعالیت در سمتهای عضو هیاتمدیره یا عضو هیاتعامل »اشخاص تحت نظارت« بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه- ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر »اشخاص تحت نظارت« که مشمول ماده )۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۷ هستند و صلاحیت انها به تایید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم میشوند.
  55. ـ
    الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تایید ان مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به انها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب انها به موجب این بند مسدود میشود، میتوانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیسکل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی میشود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیتهای اعمالشده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیتهای اعمال‌شده، تصمیم‌گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.
    ب ـ رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده میشوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تایید دادستان کل کشور، به کلیه »اشخاص تحت نظارت« ابلاغ کند.
    ارائه هرگونه خدمت توسط »اشخاص تحت نظارت« به اشخاصی که نام انان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویتهای اعمالشده تصمیم‌گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنیبر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمال‌شده را رفع نماید.
  56. فصل ششم: اجرای سیاستهای پولی و ارزی
    فصل ششم: اجرای سیاستهای پولی و ارزی
  57. ـ بانک مرکزی میتواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیات عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد.
  58. ـ
    الف ـ نظام ارزی کشور، »شناور مدیریت‌شده« است و هدف مذکور در جزء )۴) بند »ب« ماده )۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابتپذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بهگونهای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاستهای ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنیبر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنیبر انها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصلهای مشخص از ان که توسط هیاتعالی تعیین میشود، انجام گیرد.
    ب ـ بانک مرکزی میتواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش ان را بر عهده بگیرد.
    پ ـ در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را خریداری میکند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی ان را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیات عالی مجاز است.
    ت ـ در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را بر عهده میگیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش ان کند.
    ث ـ بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی بهگونهای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با درنظرگرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری )ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیات عالی تعیین میشود.
    ج ـ با رعایت قوانین مربوط روشهای مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
    ۱ـ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز
    ۲ـ دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی
    ۳ـ خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها
    ۴ـ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی
    ۵ ـ افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
    ۶ ـ افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
    ۷ـ استفاده از سایر روشهای مورد تایید هیاتعالی
    چ ـ بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
    ح ـ دستورالعملهای ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنیبر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیاتعالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورایعالی بورس ارسال میشود. دستورالعملهای مذکور برای کلیه اشخاص ذیربط، از جمله ارکان، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
  59. فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
    فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
  60. ـ
    الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حسابهای فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیات عالی تعیین می- شود.
    ب ـ در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیاتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت میتواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیسکل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیاتعالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می کند، حکم مذکور در ماده )۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.
    پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند »ب« این ماده حداکثر سی روز است.
    ت ـ در صورتی که هیات عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در ان مؤسسه، ناظر مقیم منصوب کند.
    ث ـ معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیمگیری به رئیس کل و هیات عالی ارائه کند. هیاتعالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت میتواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
  61. ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
  62. ـ
    الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیاتعالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشتهاند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفا در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیسکل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب ان مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیاتعالی است.
    ب ـ بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح )پروژه)هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تامین مالی میشوند را مشروط به اینکه طرح )پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح )پروژه) با تصویب هیاتعالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیات عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیسکل موضوع اجزای )۳) و )۴) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
    پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیاتعالی، با توجه به گزارش رئیسکل، موضوع اجزای )۳) و )۴) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین میشود.
    ت ـ در صورتی که شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیسکل موضوع جزء )۳) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیات عالی میتواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تامین مالی طرح )پروژه)های مذکور در بند »الف« این ماده، از شمول برخی از دستورالعملهای نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
  63. فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
    فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
  64. ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیاتعالی امور زیر را انجام دهد:
    الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم )۷۷) و یکصد و بیست و پنجم )۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.
    ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی
  65. ـ
    الف ـ کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده )۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات ان، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها )اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محلها تامین شده باشد) و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
    ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند »الف« این ماده موظفند اخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب هیات عالی می رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچوجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت انها توسط بانک مرکزی نمی باشد.
    پ ـ رئیسکل موظف است در گزارش موضوع جزء )۵) بند »ب« ماده )۱۰) این قانون، اخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی ان ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
  66. ـ
    الف ـ بانک مرکزی میتواند با رعایت اصول پنجاه و دوم )۵۲) و پنجاه و سوم )۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
    ب ـ مجموع مانده تنخواه دریافتشده دولت یا اوراق دولتی کوتاه مدت خریداریشده در عرضه اولیه )موضوع بند »الف« این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد )۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد (۵/۰ %) کاهش مییابد تا حداکثر به یکدرصد )۱%) برسد.
    پ ـ در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند »الف« این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
  67. ـ رئیس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتنوودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی میباشد.
  68. ـ
    الف ـ دولت باید در تهیه پیشنویس لوایح، تصویبنامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین ان، با بانک مرکزی مشورت کند.
    ب ـ رئیس کل میتواند بدون حقرای در جلسات هیات وزیران شرکت کند.
    پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایحی که سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تاثیر قرار میدهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
    ت ـ رئیس کل موظف است نظر هیاتعالی در خصوص اثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند »ب« ماده )۳) این قانون را کتبا به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. همچنین رئیسکل موظف است نظر هیات عالی در خصوص اثار طرحها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند »ب« ماده )۳) این قانون را کتبا به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
  69. ـ
    الف ـ رئیس کل موظف است در اردیبهشت و ابان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیشبینیهای ارائهشده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیاتعالی رسیده است، به صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه ان را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
    ب ـ در صورت درخواست هیات رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند »الف« این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
  70. فصل نهم: سیاستهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی
    فصل نهم: سیاستهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی
  71. ـ
    الف ـ بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده )۳) این قانون استفاده کند. سیاستهای رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیاتعالی میرسد. مسؤولیت اعلام سیاستها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاستهای رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رئیس کل است .
    ب ـ بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، امارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیات- عالی، برای عموم منتشر کند.
    پ ـ بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی »اشخاص تحت نظارت« را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.
    ت ـ حداقل یک بار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیات نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می شود.
  72. فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
    فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
  73. ـ
    الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش‌بینی شده، اداره میشود.
    ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی میتواند با موافقت هیات عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیات عالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.
    پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال اغاز می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.
    ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
  74. ـ
    الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. داراییهای بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمیباشد.
    ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد )۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیسکل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره )۱) ماده )۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یک بار پنجاه درصد )۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
    پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سیروز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی )سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
  75. ـ
    الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص )اس.دی.ار)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در »حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی« ثبت میشود.
    ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل میشود.
    پ ـ در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت میشود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی )سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سالهای بعد، به دولت عودت داده میشود.
    ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمیباشد.
  76. فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
    فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
  77. ـ
    الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱]
    واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است که برابر (۱۰.۰۰۰) «ریال جاری» و معادل یکصد «قران» است.
    ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.
    پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات عالی می رسد.
    ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار مییابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.
    ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر انکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
    ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصرا برعهده بانک مرکزی است.
    چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیاتعالی تعیین میشود.
    ح ـ اسکناسهای منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیسکل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود.
    خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج میشوند به وسیله هیاتعالی تعیین میشود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان انها در مهلت مقرر برای تبدیل ان مراجعه نکردهاند، به حساب درامدهای بانک مرکزی منظور میشود.
    د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناسها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
    ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
    ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
    آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی به تصویب هیات وزیران می رسد.
  78. ـ مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعملهای موردنیاز درحوزه نظامهای پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزهها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده »اشخاص تحت نظارت« بانک مرکزی تلقی شده و تاسیس و فعالیت انها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، امار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار ان بانک قرار دهند.
  79. فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
    فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
  80. ـ اعضای مجمع عمومی، هیات عالی و شوراهای تخصصی ذیل ان، هیات عامل، هیات نظار، شورای فقهی، هیات انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیات نظار مشمول احکام زیر هستند:
    الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید »کاربرگ عدم تعارض منافع« را تکمیل نموده و به رئیس هیات نظار تحویل دهند. رئیس هیات نظار موظف است کاربرگهای تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.
    اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:
    ۱ـ فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان در زمان اغاز مسؤولیت در بانک مرکزی
    ۲ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته
    ب ـ در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رای گیریها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلا بهصورت مکتوب به رئیس هیات نظار اعلام نماید.
    پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به صورت تماموقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمیتوانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم )۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیشود.
    ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان انها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیات مدیره، هیات عامل یا مشاور »اشخاص تحت نظارت« باشند.
    ث ـ در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، فرزند فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از »اشخاص تحت نظارت« دارای ارتباط مدیریتی یا مشاورهای بوده یا سهامدار مؤثر انها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتبا به رئیس هیات نظار اطلاع دهد.
    ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای »اشخاص تحت نظارت« یا ارائه هرگونه خدمت به انها، توسط اعضای هیاتعالی، هیات عامل و هیاتهای انتظامی پس از پایان دوره عضویت انها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دوسال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی انها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب میشود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم میگردد.
    ح ـ مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی )مانند سپرده‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی‌مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان انها و شرکتهایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان انها مدیر یا سهامدار مؤثر ان شرکتها هستند، با »اشخاص تحت نظارت«، توسط رئیس کل تهیه میشود و به تصویب مجمع عمومی میرسد.
    خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند »ح« این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با »اشخاص تحت نظارت« و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که انها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر ان شرکتها هستند را با »اشخاص تحت نظارت« که مبلغ ان از مبلغی که هیات نظار در ابتدای هر سال تعیین میکند، بیشتر باشد، به هیات نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده )۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
    د ـ در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای »الف« تا »ث« این ماده توسط هیات نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم میشود.
  81. فصل سیزدهم: سایر مقررات
    فصل سیزدهم: سایر مقررات
  82. ـ هرگونه دعوی که منشا ان اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به »اشخاص تحت نظارت« یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران میشود. در صورتی که ایراد خسارت به »اشخاص تحت نظارت« یا اشخاص ثالث، با تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه انان رسیدگی خواهد شد.
  83. ـ
    الف ـ کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیاتعالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار ان بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنجسال محکوم میشود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم )۵۷) و یکصد و دهم )۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
    ب ـ »اشخاص تحت نظارت« موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار ان بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیات مدیره و هیات عامل »شخص تحت نظارت« که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسؤولیت عزل و به مجازات حداکثر یکسال حبس محکوم خواهد شد.
    پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قوانین، موظف به ارائه انها به سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به صورت مؤثر در اختیار ان دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.
  84. ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است
    ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
    الف ـ تضمین بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به انان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شدهاست.
  85. ـ احکام این قانون بر کلیه »اشخاص تحت نظارت« اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حاکم است.
  86. ـ جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفکننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیات عالی تعدیل میگردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه »اشخاص تحت نظارت« متخلف، به حساب درامد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیشبینی ان در بودجه سالانه، معادل ان را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل‌شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
  87. ـ هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی ان باشد.
  88. ـ
    الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
    از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای »ب«، »ج« و »د« ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ میشود.
    کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیات عالی منتقل میشود.
    ب ـ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم‌الاجراست.
    رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعملهای اجرائی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند.
    دستورالعملهایی که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود.
    قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۷/۸/۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند »الف« ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
  89. مصوبه و امضای قانون
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قوانین اداری — ۱۳۷۲/۰۹/۰۷
مشاهده
  1. فصل اول- تشکیلات و حدود و وظایف
    فصل اول- تشکیلات و حدود و وظایف
  2. به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان ‌ هیات رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
  3. هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
  4. برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱‌ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می‌گیرد.
  5. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌ و لازم‌الاجراء است.
    در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
  6. به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌ وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.
  7. اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌ و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
    ۱ – تاهل.
    ۲ – حداقل ۳۰ سال سن.
    ۳ – حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
  8. اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
    ‌الف- عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
    ب- عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
  9. فصل دوم- تخلفات اداری
    فصل دوم- تخلفات اداری
  10. تخلفات اداری به قرار زیر است
    اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
    ۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.
    ۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
    ۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
    ۵ – اخاذی.
    ۶ – اختلاس.
    ۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
    ۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
    ۹ – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
    ۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
    ۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
    ۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
    ۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
    ۱۴ – کم‌کاری یا سهل‌ انگاری در انجام وظایف محول شده.
    ۱۵ – سهل‌ انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
    ۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
    ۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی می‌شود.
    ۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
    ۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
    ۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی.
    ۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
    ۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
    ۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
    ۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
    ۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
    ۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
    ۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن‌ها.
    ۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
    ۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
    ۳۰ – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
    ۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
    ۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
    ۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
    ۳۴ – عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
    ۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
    ۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
    ۳۷ – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
    ۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
  11. فصل سوم- مجازاتها
    فصل سوم- مجازاتها
  12. تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از
    ‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
    ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
    ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [یک سوم از یک ماه] تا یک سال.
    د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
    ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
    و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
    ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
    ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
    ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
    ی – اخراج از دستگاه متبوع.
    ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
  13. فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون، قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
  14. برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌ اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می‌شود.
    چگونگی‌ اجرا و مدت آن، طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.
  15. رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌ مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌ دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند.
    در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
  16. وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌ موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌ کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
  17. هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع‌ می‌شود.
  18. پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌ رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌ مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌ مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
  19. وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌ محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌ پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است& از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و‌ حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود.
    ‌معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌ خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.‌
    سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌ خواهند شد.
  20. رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱‌ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌ متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
  21. فصل چهارم – سایر مقررات
    فصل چهارم – سایر مقررات
  22. کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌ شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود، و نیز کارکنان‌ مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌ نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌ مقررات مربوط به خود خواهند بود.
  23. هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌ این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌ قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این‌قانون اقدام می‌نماید.
  24. به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌ صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌ برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌ پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند ‌د ماده ۱۲۴ قانون‌ استخدام کشوری عمل می‌شود.
  25. در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌ از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
  26. به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ‌هیات عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌ وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل‌می‌نماید. هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌ نماید.
    ‌الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
    ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
    ج – کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
    د – موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.
  27. اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌ پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
  28. اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌ صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.
  29. هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها،‌ تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.
  30. از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و‌ رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.
  31. آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌ هیات وزیران می‌رسد.
  32. مصوبه و امضای قانون
    قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

    <strong>رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری</strong>
تفاوت تعداد مواد
+۵۷
تفاوت بازدید
+۳۹
تفاوت سال تصویب
برابر
دسته‌بندی
متفاوت