مقایسه قانون

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. ‌د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.ه - - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.‌و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و......ز (الحاقی 1384/10/14)- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.تبصره (الحاقی 1384/10/14)- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. ‌تبصره 1 (اصلاحی 1384/10/14)- درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می‌ شود.تبصره
2- در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.تبصره 3 (اصلاحی 1399/11/08)- مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و 100/000/000 تا 250/000/000 ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و 50/000/000 تا 150/000/000 ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی است.تبصره
4- مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. ‌تبصره
5- هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.تبصره
6- رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.تبصره
7- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/9/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

فصل اول - کلیات

قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

(اصلاحی 1403/12/22)- مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات یا قطعات موثر مربوط به آنها است.
تبصره 1 (اصلاحی 1403/12/22)- اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
تبصره 2 (الحاقی 1403/12/22)- سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیرمجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود. در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. درصورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
تبصره 3 (الحاقی 1403/12/22)- سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
تبصره 4 (الحاقی 1403/12/22)- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (2) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح موضوع تبصره (3) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح های تحویل شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.
تبصره 5 (الحاقی 1403/12/22)- در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره های (2) یا (3) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.

اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

فصل دوم - سلاح و مهمات

(اصلاحی 1403/12/22)- هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیرمجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آنب - سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات موثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آنپ - سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آنت - سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آنث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره 1 (اصلاحی 1403/12/22)- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون، قابل اعمال نیست.
تبصره 2 (الحاقی 1403/12/22)- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات موثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

(اصلاحی 1403/12/22)- هر شخصی که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آنب - سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آنپ - سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آنت - سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آنث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره 1 (اصلاحی 1403/12/22)- هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره 2 (الحاقی 1403/12/22)- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات موثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

(جایگزین 1403/12/22)- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (5) و (6) این قانون، علاوه بر مجازات های نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:الف - در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.ب - در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات موثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.پ - در مواردی که سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از سه قبضه یا قطعات موثر آن بیش از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات موثر آن بیش از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.ث - در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات موثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

(اصلاحی 1403/12/22)- هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی 1403/12/22)- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.

(اصلاحی 1403/03/30)- دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 100,000,000 تا 200,000,000 ریال محکوم می‌گردد.

(اصلاحی 1403/3/30)- هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از 100,000,000 تا 400,000,000 ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

فصل سوم - اقلام و مواد تحت کنترل

هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:الف - مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سالب - مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سالپ - مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سالت - گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سالث - مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:الف - مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سالب - مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سالپ - مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماهت - گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سالث - مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشنها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از 6,600,000 تا 82,500,000 ریال است. مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

فصل چهارم - تشدید و تخفیف مجازاتها

هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند. تبصره1- چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد م-راجع ذی‌ربط مکل-فند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند. تبصره2- تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با ماموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

(اصلاحی 1403/12/22)- وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات موثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر.پی.جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی، بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیرنظامی یا گازهای بیهوش کننده، بیش از صد کیلوگرم گازهای بی حس کننده، بیش از چهارصد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده ها به نفع دولت ضبط می‌شود.

(اصلاحی 1403/12/22)- هر شخصی که مکان یا هر نوع فضائی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی 1403/12/22)- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

(اصلاحی 1403/12/22)- کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (19) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می‌شود. بیست درصد (20 %) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا برای نیروهای عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.

(الحاقی 1403/12/22)- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره های (1)، (2)، (3) و (4) این ماده به نفع دولت ضبط می‌شود:1 - بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری2 - بیش از ده قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از بیست تیر سلاح های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری3 - هر میزان مواد میکروبی یا رادیو اکتیو یا منفجره نظامی، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش کننده، بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیرنظامی یا گازهای بی حس کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک دهنده ها
تبصره 1 (الحاقی 1403/12/22)- مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیرمنقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیرمنقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیرمنقول، نگهداری شود، مال غیرمنقول اصلی محل نگهداری محسوب می‌شود.
تبصره 2 (الحاقی 1403/12/22)- سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده، تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (1) آن، به نفع دولت ضبط می‌شود. چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب، ضبط می‌شود.
تبصره 3 (الحاقی 1403/12/22)- چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (2) این ماده عمل می‌شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازاتهای مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (1) آن محکوم می‌شود.
تبصره 4 (الحاقی 1403/12/22)- چنانچه محل نگهداری، سهم مشاعی از یک مال غیرمنقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می‌شود که در فرایند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی، خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.

(الحاقی 1403/12/22)- در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است، چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب، معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دِین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دِین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره (الحاقی 1403/12/22)- چنانچه مالک، اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است، لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسئول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

(الحاقی 1403/12/22)- مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

(الحاقی 1403/12/22)- ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.

(الحاقی 1403/12/22)- توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

(الحاقی 1403/12/22)- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

(الحاقی 1403/12/22)- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی