مقایسه قانون
دو قانون را کنار هم ببینید و تفاوتها را مقایسه کنید — تعداد مواد، تاریخ تصویب، دستهبندی و…
خلاصه مقایسه
۲ قانون| ویژگی | قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران | قانون دیوان محاسبات کشور |
|---|---|---|
| دستهبندی | قوانین پولی و بانکی | قوانین پولی و بانکی |
| تاریخ تصویب | ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ | ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ |
| شماره قانون | قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران | قانون دیوان محاسبات کشور |
| تعداد مواد | 68 | 53 |
| بازدید | 182 | 87 |
| قانون منتخب | خیر | خیر |
ردیفهای با پسزمینه طلایی نشاندهنده تفاوت میان دو قانون هستند.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مشاهده
قوانین پولی و بانکی
— ۱۳۸۴/۰۹/۰۱
-
فصل اول – تعاریف و اصطلاحاتفصل اول – تعاریف و اصطلاحات
-
اصطلاحات و واژه هااصطلاحات و واژههایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند:
۱ – شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود.
۲ – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (۵) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود.
۳ – بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معاملهگران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره میشود.
۴ – هیات داوری: هیاتی است که به موجب ماده (۳۷) این قانون تشکیل میشود.
۵ – کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند.
۶ – تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.
۷ – شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد.
۸ – بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد.
۹ – بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیرهنویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد.
۱۰ – بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد.
۱۱ – بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود.
۱۲ – ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.
۱۳ – کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.
۱۴ – کارگزار / معاملهگر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند.
۱۵ – بازار گردان: کارگزار / معاملهگری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد.
۱۶ – مشاور سرمایهگذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد.
۱۷ – سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد.
۱۸ – شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایهگذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معاملهگری، بازارگردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیرهنویسی، تعهد پذیرهنویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
۱۹ – صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایهگذاریی است که با استفاده از طرحهای پسانداز و سرمایهگذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند.
۲۰ – صندوق سرمایهگذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند.
۲۱ – نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهگذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.
۲۲ – شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایهگذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیات مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیات مدیره مؤثر باشد.
۲۳ – ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
۲۴ – اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
۲۵ – انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.
۲۶ – عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
۲۷ – عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.
۲۸ – پذیرهنویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
۲۹ – تعهد پذیرهنویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیرهنویسی به فروش نرسد.
۳۰ – اعلامیه پذیرهنویسی: اعلامیهای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیرهنویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.
۳۱ – بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود.
۳۲ – اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر میگذارد.
۳۳ – سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود. -
فصل دوم – ارکان بازار اوراق بهادارفصل دوم – ارکان بازار اوراق بهادار
-
در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود.
-
شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۲ – وزیر بازرگانی.
۳ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ – رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
۵ – رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
۶ – دادستان کل کشور یا معاون وی.
۷ – یک نفر نماینده از طرف کانونها.
۸ – سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفهای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.
۹ – یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی. -
وظایف شورا به شرح زیر میباشداتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
۲ – تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
۳ – پیشنهاد آییننامههای لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
۴ – تصویب ابزارهای مالی جدید.
۵ – صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.
[ضوابط فعالیت شرکتهای تامین سرمایه]
۶ – تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
۷ – نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
۸ – تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.
۹ – انتخاب بازرس – حسابرس سازمان و تعیین حقالزحمه آن.
۱۰ – انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۱ – تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۲ – انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حقالزحمه آنان.
۱۳ – اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
۱۴ – اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
۱۵ – اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
۱۶ – سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. -
سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راهاندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامین میشود.
-
هیات مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر میکند.
-
وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر استتهیه آییننامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
۲ – تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
۳ – نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
۴ – ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
۵ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲]
درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس و فعالیت بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
۶ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲]
صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس و فعالیت کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
۷ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲]
تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامههای خود با آن.
۸ – اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۹ – اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها.
۱۰ – ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۱ – اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
۱۲ – ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.
۱۳ – پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۴ – نظارت بر سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
۱۵ – تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
۱۶ – تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
۱۷ – صدور تایید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
۱۸ – بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
۱۹ – همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی.
۲۰ – انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
۲۱ – همکاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی.
۲۲ – انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. -
مدت عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.
-
رئیس هیات مدیره سازمان از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.
-
اشتغال اعضای هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت.
-
در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.
-
اعضای هیات مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیات مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.
-
حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت میشود.
-
در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیات مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.
-
حسابرس – بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب میشود، انتخاب حسابرس – بازرس حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.
-
انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبتشده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.
-
اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشتهاند یا دارند، به رئیس قوهقضاییه گزارش دهند.
-
اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانهای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (۴۶) این قانون محکوم میشود.
-
[اصلاحی به موجب ماده ۱۲ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰]
سازمان میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید.
کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند. -
فصل سوم – بازار اولیهفصل سوم – بازار اولیه
-
عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون میباشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
-
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیرهنویسی قید گردد.
-
ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیرهنویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.
-
سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تایید اعلامیه پذیرهنویسی اقدام میکند.
-
اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه مینماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند.
-
از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود.
-
از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ به سازمان واگذار میشود.
-
اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف استاوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها.
۲ – اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.
۳ – اوراق بهادار عرضه شده در عرضههای خصوصی.
۴ – سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.
۵ – سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر. -
تاسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود.
-
صلاحیت حرفهای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد.
-
فصل چهارم – بازار ثانویهفصل چهارم – بازار ثانویه
-
پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میرسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.
-
بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.
-
سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.
-
شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معاملهگری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن است.
-
فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معاملهگری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان میرسد.
-
هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آییننامههای ذیربط طبق آییننامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رای بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رای سازمان قطعی و لازمالاجراء میباشد.
-
اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی میشود.
-
هیات داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوهقضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینههای اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوهقضاییه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علیالبدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوری شرکت نماید. شرایط عضو علیالبدل همانند عضو اصلی میباشد.
-
در صورتی که کارگزار، کارگزار / معاملهگر، بازار گردان، مشاور سرمایهگذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مینمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهگذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (۳۵) این قانون تعلیق یا لغو میشود، نیز مجری است.
-
کارگزاران، کارگزار / معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهگذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند.
-
فصل پنجم – اطلاعرسانی در بازارهای اولیه و ثانویهفصل پنجم – اطلاعرسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
-
سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست میآورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آییننامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.
-
سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معاملهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهگذاری و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
-
ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.
-
ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیدهاند.
-
سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیرهنویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحلهای که باشد، متوقف کند.
-
هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید:
۱ – صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده.
۲ – صورتهای مالی میاندورهای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه.
۳ – گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.
۴ – اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد. -
فصل ششم – جرایم و مجازاتهافصل ششم – جرایم و مجازاتها
-
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیرهنویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید. -
اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
-
کارگزار، کارگزار / معاملهگر، بازار گردان و مشاور سرمایهگذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد.
-
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معاملهگری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیرهنویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد. -
کارگزار، کارگزار / معاملهگر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد.
-
در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد در باره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیمگیری را بر عهده داشتهاند.
-
سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
-
فصل هفتم – مقررات متفرقهفصل هفتم – مقررات متفرقه
-
کارگزاران، کارگزاران / معاملهگران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند.
-
هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
-
هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
-
پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل میشود.
-
اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپردههای بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود.
تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجراء میباشد. -
دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد.
-
این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازمالاجراء است و هیات وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.
-
پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵/۲/۲۷ و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو میشود.
-
مصوبه و امضای قانونقانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
<strong>رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل</strong>
قانون دیوان محاسبات کشور
مشاهده
قوانین پولی و بانکی
— ۱۳۶۱/۱۱/۱۱
-
فصل اول- هدففصل اول- هدف
-
هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیتالمال از طریق:
الف- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه. -
فصل دوم- وظایف و اختیاراتفصل دوم- وظایف و اختیارات
-
حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
-
بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
-
رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
-
بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
-
اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیتالمال.
-
رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون.
-
تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی.
-
فصل سوم- سازمان و تشکیلاتفصل سوم- سازمان و تشکیلات
-
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
-
مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
-
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
-
[اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات مستشاری میباشد. هر هیات مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیات خواهد بود.
-
دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل میشود.
-
دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
-
سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند ازالف- [اصلاحی ۱۳۶۳/۰۳/۰۳]-
چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم.
ج- [اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
تعداد کافی حسابرس و کارشناس.
د- مستخدمین اداری. -
[اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
انتخاب هیاتهای مستشاری از طریق زیر به عمل میآید:
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتیالامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ۹ نفر را بهعنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد. -
[لغو ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]
-
رئیس و دادستان و اعضاء هیاتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
-
جلسات هیاتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر ازسه نفر باشد به درخواست هیات از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیاتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
-
اعضاء جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیاتهای مستشاری در خواهند آمد:
۱- در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیات ها.
۲- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از ۴ ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند. -
دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیتالمال اقدام مینماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
-
دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آییننامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد و تا تصویب آییننامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
-
فصل چهارم- نحوه کار هیاتهای مستشاریفصل چهارم- نحوه کار هیاتهای مستشاری
-
[اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
هیاتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای مینمایند:
الف- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد.
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیتالمال می گردد.
ه- [اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیتالمال شود.
و- پروندههای کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط.
ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط- تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه.
ی- [الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور. -
هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیتالمال وارد شده است از طرف هیاتهای مستشاری رای به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد.
و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد. -
هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
-
آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
-
هیاتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.
-
آراء هیاتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر منحصرا به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم مینماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رای صادره هیاتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رای قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
-
تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشودالف- در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب- در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
ج- هرگاه پس از صدور رای و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیات قرار نگرفته باشد.
د- هرگاه رای و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد. -
[اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
رسیدگی به پروندهها در هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیاتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، میرساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم مینماید. ابلاغ آرای هیاتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد.
عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود. -
هرگاه یکی از هیاتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلا رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتبا به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
-
تصحیح و رفع ابهام آراء هیاتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیاتها و دادگاه صادرکننده رای و حکم می باشد.
-
مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.
-
رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
-
[اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
دادسرای دیوان محاسبات کشور میتواند درخواست تامین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در صورتی که دلایل درخواست تامین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر مینماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرائی مربوط به احکام تامین خواسته قابلاجراء میباشد. -
هیات عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود. تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.
الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیاتهای مستشاری
ب- صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن.
ج- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند. -
فصل پنجم- مقررات متفرقهفصل پنجم- مقررات متفرقه
-
[اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
تخلفات اعضای هیاتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد. -
[لغو ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
-
دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین مینماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام میگیرد.
-
تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است.
-
دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهارنظر مینماید.
-
دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سهگانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم میباشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
-
[لغو ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]
-
[اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۰۲]-
تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آییننامه اجرایی و سایر آییننامههای این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید. -
قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن به طور کلی، و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است، از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
-
اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات، با رئیس دیوان است.
-
[الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰]-
ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بینالمللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابرسی (آسوسای) بلامانع میباشد. -
مصوبه و امضای قانونقانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
<strong>رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی</strong>
تفاوت تعداد مواد
+۱۵
تفاوت بازدید
+۹۵
تفاوت سال تصویب
برابر
دستهبندی
یکسان